مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان از عملیاتی شدن طرح‌های راهبردی «قرارگاه عدالت اقتصادی» برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و پیگیری ویژه جهت عادلانه‌سازی تعرفه‌های برق متناسب با شرایط اقلیمی استان خبر داد.

به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری اصفهان، امید شریفی در جلسه گروه کاری اقتصادی استان به ریاست دکتر مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، جزئیات تازه‌ای از اقدامات دولت برای بهبود وضعیت معیشتی و کاهش نرخ تورم استانی ارائه کرد. وی با تاکید بر اینکه اولویت اصلی مدیریت استان، ایجاد عزت و کرامت برای اقشار کم‌درآمد است، تصریح کرد که با دستور استاندار، قرارگاه عدالت اقتصادی و توانمندسازی» رسماً اقدامات اجرایی خود را آغاز کرده است.
توانمندسازی؛ از معیشت تا خوداتکایی
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با بیان اینکه این قرارگاه یکی از ابتکارات نوین استان برای تجمیع ظرفیت‌های حمایتی است، اظهار داشت: این قرارگاه با دبیری کمیته امداد امام خمینی (ره) و مشارکت تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط، نقشه‌ای سه‌گانه در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت طراحی کرده است که هدف آن صرفاً توزیع بسته‌های حمایتی نیست، بلکه رویکرد اصلی، ایجاد خوداتکایی و فراهم کردن زیست مطلوب برای اقشار ضعیف از طریق مهارت‌آموزی و اشتغال پایدار است.
وی افزود: در گام نخست، سه دهک اول درآمدی استان شناسایی شده‌اند تا با هم‌افزایی نهادهای حمایتی، خدمات هدفمندی در حوزه‌های سلامت، تحصیل، مسکن موقت و تسهیلات گره‌گشا به صورت متمرکز به آن‌ها ارائه شود.
بازنگری در تعرفه‌های برق؛ گامی برای مهار تورم
شریفی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حیاتی هزینه حامل‌های انرژی و تأثیر آن بر شاخص تورم استان اشاره کرد و گفت: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که یکی از مولفه‌های موثر بر تورم در اصفهان نسبت به میانگین کشوری، شاخص تعرفه‌های برق است.
وی ادامه داد:به همین منظور، کارگروه اقتصادی با حضور مدیران صنعت برق تشکیل شد تا وضعیت تعرفه‌ها را با توجه به تغییرات اقلیمی سال‌های اخیر اصفهان آسیب‌شناسی کند.
شریفی با تاکید بر لزوم رعایت عدالت مصرفی خاطرنشان کرد: با توجه به تغییرات دمایی و شرایط خاص اقلیمی استان، تعرفه‌های فعلی نیازمند بازنگری و متناسب‌سازی با الگوهای ملی است.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان بیان کرد:ما به دنبال راهکارهایی هستیم که ضمن ترویج بهینه‌سازی و بهره‌وری، هزینه‌های تحمیلی بر مشترکین را کاهش دهیم.
وی گفت: در این راستا مقرر شد کمیته‌ای تخصصی، نظام عملیاتی این تغییرات را تدوین کرده و مطالبات استان را از طریق مراجع ملی تا حصول نتیجه پیگیری کند.
سخنگوی ستاد تنظیم بازار در پایان خاطرنشان کرد که تلفیق سیاست‌های حمایتی قرارگاه عدالت اقتصادی و اصلاح ساختار هزینه‌های انرژی، گامی بلند در راستای برقراری عدالت اجتماعی و بهبود شاخص‌های اقتصادی زندگی مردم در سراسر استان اصفهان خواهد بود.