عقب گرد فرهنگی تاریخی و اجتماعی در حوزه دارویی کشور

از زمان هخامنشیان، داروسازان ایرانی دارای استقلال حرفه‌ای بوده‌اند و قدیمی‌ترین سابقه داروسازی مستقل در دنیا را رقم زده‌اند و اکنون پس از هزاران سال با ورود غیر داروسازان به این حوزه، شاهد عقب‌گرد فرهنگی، تاریخی و اجتماعی در کشور خواهیم بود. 

دکتر بهزاد ذوالفقاری داروساز و عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام‌پزشکی اصفهان، با بیان این مطلب گفت: هفته گذشته پیرو ابلاغیه‌ای توسط رئیس سازمان غذا و داروی کشور و انتشار آن در رسانه‌های جمعی مبنی بر اینکه هر شخصی به غیر از داروساز نیز می‌تواند مؤسس داروخانه باشد، توان داروسازان و حیثیت حرفه‌ای و استقلال آنان در آستانه روز داروساز دچار چالش گردیده است.

وی در ادامه افزود: گفته شده این ابلاغیه در پاسخ به فشار نهادهای فراسازمانی مانند شورای رقابت و دیوان عدالت بوده است. این به معنای مواجه‌شدن با فرآیندی است که در آن مؤسس یا سرمایه‌گذار داروخانه‌ها، غیر داروساز و یا مجموعه‌ها و برندهای حقیقی یا حقوقی هستند و داروسازان صرفا به عنوان ارائه‌کنندگان خدمات در نقش مسئول‌فنی ظاهر می‌شوند.

دکتر ذوالفقاری با اشاره به مقوله ورود پلتفرم‌ها به پخش دارو و توزیع اینترنتی دارو، روند فعلی را که منجر به حذف داروساز از چرخه درمان خواهد شد؛ حرکتی مخرب و واپس‌گرا دانست و عنوان کرد: متأسفانه برخی افراد ذی‌نفع، کارزاری به راه انداخته‌اند که در آن به الزامی‌نبودن حضور داروساز به عنوان مسئول‌فنی در داروخانه و محدودیت تعداد ساعات حضور وی در روز اشاره کردند و به این‌ترتیب هدفی جز تسلط بر خرده‌فروشی دارو در مرحله اول و سپس گرفتن تولیت و تکمیل چرخه تولید و توزیع دارو نمی‌توان متصور بود.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان تصریح کرد: اقتصاد دارو در ایران، از معدود مواردی است که دارای اقتصاد خرد بوده و توزیع خرده فروشی آن به‌صورت خصوصی واقعی باقی مانده است که به نظر می رسد با برنامه ریزی افرادی خاص برای انحصاری کردن آن مواجه هستیم.

دکتر بهزاد ذوالفقاری ادامه داد: این مقوله صرفا موضوعی اقتصادی نیست؛ بلکه استراتژیک بودن، امنیتی بودن و بحث سلامت حوزه دارو را نیز باید در نظر گرفت. به گونه‌ای که اگر در حوزه دارو مشکلی ایجاد شود، سلامت مردم مورد هجمه قرار گرفته و بحران ایجاد می‌گردد.

وی حوزه دارو را حوزه‌ای استراتژیک برشمرد و یادآور شد: فردی که بتواند ضربان حوزه دارو را به دست گیرد، عملا می‌تواند در حاکمیت ایفای نقش نماید، لذا کشورهای خارجی می‌توانند از این طریق بر کشور ما که به دنبال استقلال و آزادی است؛ فشار وارد کنند و کشور را دچار مخاطره سازند.

عضو هیئت‌مديره سازمان نظام‌پزشکی اصفهان ادامه داد: مدعیان این مسئله، به قانون سال 1334 استناد کرده و تأسیس داروخانه‌ها را منوط به داروساز بودن نمی‌دانند، این در حالی است که قوانین بعدی از جمله قانون تأسیس وزارت‌بهداشت، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، برنامه پنج‌ساله قانون هفتم توسعه، قانون نظام‌پزشکی و روح قانون در چنین نگرشی نادیده گرفته شده است.

دکتر ذوالفقاری با تأکید بر اینکه تولیت حوزه سلامت و دارو و تعیین افرادی که در این حوزه می‌توانند مداخله کنند بر عهده وزارت‌بهداشت است، افزود: این موضوع از نظر شرعی و قانونی نیز دارای اشکال است و به‌طور کلی سبب اختلال در حوزه سلامت خواهد شد.

وی با اشاره به تعداد محدود فارغ‌التحصیلان و دیپلمه‌ها در سال 1334؛ اظهار کرد: در حال حاضر 20 هزار داروخانه فعال و 30 هزار دانشجوی داروسازی در این رشته وجود دارد که به طور مستقیم در حال ارائه خدمت و تحصیل هستند، لذا اگر غیر داروساز وارد این عرصه شود، پاسخ این تعداد داروساز نخبه و سرخوردگی آنها و در نهایت از بین رفتن رشته داروسازی به عنوان یک رشته پیشران در کشور بر عهده چه کسانی خواهد بود؟

استاد دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان؛ این‌گونه تصمیمات بدون پشتوانه کارشناسی را سبب سرخوردگی نخبگان کشور و بازی با سلامت مردم دانست و گفت: حوزه دارو اولویت همه دولت‌ها بوده است و جزو حوزه های حمایتی محسوب می گردد که ارز تخصیصی به آن و قیمت های آن نیز حمایتی است، بنابراین وقتی سرمایه‌گذار وارد این عرصه می‌شود به دنبال سود بیشتر است و این موضوع زمینه‌ساز تخلف بیشتر می‌گردد، از این رو افراد تصمیم‌گیر، اشخاصی غیر متخصص بوده که نه تنها به سوگندنامه پایبند نیستند، بلکه از نظر شرعی و قانونی نیز حقی برای دخالت در این امر ندارند و صرفا به دلیل داشتن سرمایه و ثروت ورود نموده اند که تمامی این‌ها خلاف سیاست‌های ابلاغی و شعارهای انقلاب و سیاست‌های جمهوری‌اسلامی است.

دکتر بهزاد ذوالفقاری خاطر نشان ساخت: از مقامات و مسئولان کشوری انتظار می‌رود به این مسئله ورود نموده و ابلاغیه مذکور را پیگیری نمایند، چرا که اگر از اشکالات قانونی ابلاغ این بخشنامه که (بر اساس نامه معاون اول رئیس‌جمهور، ممنوع اعلام شده است) و مصداق بارز تغییر آئین‌نامه‌ها در زمان انتقال دولت می باشد؛ چشم‌پوشی کنیم، از حیث اداری نیز تغییر در آئین‌نامه‌ امضا شده وزیر توسط معاون وزیر فاقد هرگونه وجاهت قانونی است.

وی در پایان با اشاره به موج نگرانی و اعتراضات شدید داروسازان و دانشجویان داروسازی در کشور، خواستار پیگیری اعمال ماده ٩١ در دیوان عدالت اداری گردید و بیان کرد: با توجه به شرایط حساس کنونی، امیدوارم زمینه ارائه لایحه‌ای برای خارج‌کردن حِرف پزشکی از شمول تعریف کسب و کار و همچنین اعمال شرط مدرک تحصیلی مرتبط برای تأسیس مؤسسات پزشکی (از جمله داروخانه‌ها) فراهم گردد تا کشور با مشکلات بیشتری مواجه نشود.