ماجرای مرگ مهسا امینی در کشور منجر به بازداشت چندین خبرنگار و روزنامهنگار در کشور شد که دراینبین دو روزنامهنگار روزنامه «شرق» و هممیهن هم بازداشت شدند که حالا ۳۰ روز از بازداشت نیلوفر حامدی و ۲۳ روز از بازداشت الهه محمدی میگذرد. این دو جزء روزنامهنگارهایی بودند که در چارچوب کار رسانهای در حال پیگیری این ماجرا بودند. جوانهای رسانهای که حتی چندی پیش برنده جایزه برترین گزارش سال انجمن صنفی روزنامهنگاران شده بودند. محمدعلی کامفیروزی، وکیل پرونده این دو روزنامهنگار، در گفتوگویی با «شرق» به ابعاد مختلف پرونده این دو نفر پرداخته است.
آقای کامفیروزی وضعیت پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی درحالحاضر به چه صورت است؟
ما هیچگونه اطلاع دقیق و مستندی از وضعیت پرونده نداریم. هیچگونه اطلاعرسانی مشخص و معینی به ما نمیشود؛ نه به ما و نه به خانوادهشان. ما بارها و بارها دم دادسرای اوین رفتهایم، بارها با ظابط قضائی تماس گرفته شده؛ اما هیچ پاسخ روشنی نمیدهند. در واقع اصلا پاسخی نمیدهند. اصلا اجازه ورود به دادسرا را به ما نمیدهند. نه میگویند وضعیت خانمها محمدی و حامدی چیست، نه میگویند این وضعیت قرار است تا چه زمانی ادامه پیدا کند. فقط اجازه تماسهای جسته و گریخته با خانواده را میدهند. این روند، عجیب است؛ یعنی شما یک نفر را دستگیر کردی و نه حق ملاقات به او میدهی، نه عناوین اتهامیاش معلوم است، نه معلوم است چرا او را بازداشت کردهای، نه اجازه دسترسی به وکیل میدهی، نه حتی یک کلام یک پاسخ روشن به خانواده و وکیلش میدهی. این وضعیت به نظر من بیشتر شبیه یک امر غیرقانونی است تا یک بازداشت قانونی... .
یعنی هنوز اتهامات این افراد معلوم نیست؟
به صورت جسته و گریخته چیزهایی شنیدهایم؛ ولی هیچ چیز رسمی و قانونی به من بهعنوان وکیل ایشان اعلام نشده است. البته همان چیزهایی که شنیدیم، هم همان اتهامات تکراری است که به همه بازداشتشدگان یک ماه اخیر زدهاند «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و... همین اتهامات که یک تفسیر عام از آن کردهاند و به هرکسی که بخواهند پروندهای برایش ایجاد کنند، میچسبانند.
من آن روز در جلسهای به یکی از قضات هم گفتم که اینطور که اینها دارند برای هر چیزی اتهام اجتماع و تبانی میزنند، همین جلسه ما هم میتواند مصداق اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت باشد. اجتماع و تبانی، جرمی است که نیاز به حضور دو نفر یا بیشتر دارد؛ یعنی بالاخره من متهم باید با یک نفر دیگر تبانی کرده باشم؛ اما متأسفانه الان در رویه قضائی، ما با آرای بسیاری مواجهیم که در پروندههای انفرادی، افراد به اتهام ارتکاب این جرم محکوم میشوند؛ آخرین نمونه آن، حکمی است که چند وقت پیش برای موکلم خانم ملیکا قراگوزلو صادر شد و هرچه ما سؤال کردیم که بالاخره این تبانی با چه کسی انجام شده، هیچ پاسخ روشنی نشنیدیم.
پیگیریهای شما بهعنوان وکیل در پرونده این دو خبرنگار، تا الان به کجا رسیده است؟
به هیچ جا! ما در این مدت بارها به دادسرای اوین مراجعه کردیم، لایحه کتبی از طریق سامانه ثنا ارسال کردیم، اعلام وکالت کردیم، درخواست تماس تلفنی مرتب و ملاقات حضوری دادیم، حتی درخواست دادیم که ضمن فک یا تخفیف قرار، موکلانم با قرار وثیقه آزاد شوند و اسناد و مدارک وثیقه را هم به پیوست برایشان فرستادیم؛ ولی کوچکترین پاسخی به ما ندادند؛ اصلا اجازه نمیدهند وارد دادسرا بشویم، چه برسد به اینکه بخواهند پاسخی بدهند.
یعنی خانوادههای نیلوفر حامدی و الهه محمدی تا به حال امکان ملاقات حضوری با آنها را نداشتهاند؟
نه، اجازه ملاقات حضوری به خانوادهها نمیدهند. ما حتی درخواست کتبی دادیم؛ اما هیچ پاسخی ندادند. جالب اینجاست که سه، چهار ماه پیش رئیس قوه قضائیه به دادسرای اوین رفت و آنجا تأکید کرد که وقت ملاقات دادن به خانواده افرادی که در بازداشت موقت هستند، جهت دیدار با عضو خانوادهشان، موضوع بسیار حائز اهمیتی است؛ این عین جمله آقای محسنیاژهای است.
پاسخگویی نهاد قضا به شما که وکیل هستید، به چه صورت است؟
من و خانواده خانمها حامدی و محمدی، بارها به برخوردهایی که اتفاق افتاده اعتراض کردیم؛ اما هیچکس پاسخگو نیست. بگذارید من کمی توضیح بدهم؛ ببینید هیچ فردی در این کشور نمیتواند کسی را بازداشت کند، مگر اینکه اولا مقام قضائی باشد و ثانیا بیم فرار یا مخفیشدن یا تبانی متهم برود. این شرایط درمورد بازداشت خانمها محمدی و حامدی وجود ندارد؛ این دو نفر، هر دو از خبرنگاران باسابقه و خوشنام و توانمند کشور هستند که در این سالها هر وقت احضار قانونی شدهاند، بلافاصله مراجعه کردهاند و اساسا کار خاصی هم نکردهاند که دلیلی برای بازداشت آنها وجود داشته باشد. اگر مرتکب کاری شده بودند که این همه مدت در شرایط انفرادی و سلب حق دسترسی به وکیل و سلب حق ملاقات و... نگهداری نمیشدند.
از سوی دیگر، طبق ماده 138 قانون آیین دادرسی کیفری، تفتیش منزل موکلان من باید با تأیید کتبی رئیس کل دادگستری استان و با حضور مقام قضائی باشد و دستور تفتیش باید به متهم ابلاغ شود و ضمنا چنانچه اموالی توقیف میشود، طبق ماده 147 همان قانون باید یک رسید به موکل تحویل داده شود؛ درحالیکه نه موکلان من و نه خانواده ایشان چنین دستور تفتیشی را ندیدهاند و هیچ رسیدی هم به آنها داده نشده است. علاوهبراین، طبق ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری، دستور قضائی جلب باید به متهم ابلاغ شود؛ امری که درباره موکلان من اتفاق نیفتاده است؛ یعنی فقط در حد چند ثانیه برگهای را نشان دادهاند و تمام؛ اینکه ابلاغ قانونی نیست!
از سوی دیگر معلوم نیست قرار بازداشت موکلان من بر چه اساسی صادر شده است؟! طبق مواد 237 و 238 و 239 قانون آیین دادرسی کیفری، اساسا هیچ موجب قانونی برای صدور قرار بازداشت موقت برای خانمها محمدی و حامدی وجود نداشته و ندارد؛ علاوهبراین نگهداری ایشان در انفرادی، آن هم با شرایطی که همه میدانیم، نشان از اصرار بر طی یک فرایند غیرقانونی در برخورد با موکلان من دارد؛ یعنی دو روزنامهنگار خوشنام و متعهد این مملکت را که قاعدتا به خاطر زحمات دلسوزانهشان باید مورد تقدیر و تشکر قرار میگرفتند، به عجیبترین شیوه ممکن بازداشت کردهاند، به هیچکسی هم پاسخگو نیستند، تازه قبل از اینکه فرایند تحقیقات هم تمام شود، اتهاماتی علیهشان طرح میشود؛ خب شما اسم این را چه میگذارید؟
به نظرتان چقدر احتمال آزادی این دو خبرنگار بعد از گذشت 30 روز وجود دارد؟
قانونی بخواهم بگویم، همین الان هم هر دو باید بلافاصله آزاد شوند. عرض کردم؛ طبق آنچه من میدانم، از ابتدا هم هیچ دلیلی برای جلب و صدور قرار بازداشت موقت موکلان من وجود نداشته است. هرچند پس از گذشت یک ماه از صدور قرار بازداشت موقت، بازپرس طبق ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، مکلف است قرار بازداشت موقت را فک کند یا تخفیف دهد و امکان آزادی خانمها محمدی و حامدی را فراهم کند.
بهعنوان آخرین سؤال، آخرین خبری که از پرونده این دو خبرنگار دارید، چیست؟
طبق چیزی که خودشان در تماس با خانواده گفتهاند، بازجوییهایشان 24 مهرماه تمام شده و ظاهرا در یکی از بازداشتگاههای امنیتی زندان اوین به همراه چند نفر دیگر نگهداری میشوند که همین امر به معنای اتمام مرحله تحقیقات است. اتفاقا یکی دیگر از سؤالات ما از مسئولان قضائی پرونده همین است که اگر تحقیقات تمام شده، پس ادامه بازداشت این دو خبرنگار چه توجیه منطقی و قانونیای دارد؟
متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشر آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
واکنش خود را ثبت کنید
نظر خود را با یک لمس درباره این گزارش بیان کنید
نظرات۰