تصور تخریب منابع طبیعی به‌وسیله معادن نیازمند بازنگری است

امیرحسین دهقانی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در چارچوب سیاست کلان کشور مبنی بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و توسعه اقتصاد متنوع، بخش معدن و صنایع معدنی به‌عنوان یکی از مزیت‌های راهبردی ایران، باید نقش جایگزین و مکمل برای نفت در اقتصاد ملی ایفا کند، این رویکرد نه‌تنها به افزایش صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه مناطق کمتر برخوردار منجر می‌شود، بلکه سهم صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی کشور را نیز به‌طور قابل توجهی ارتقاء می‌بخشد.

وی افزود: استان اصفهان به‌واسطه موقعیت خاص زمین‌شناسی خود از تنوع چشم‌گیر مواد معدنی از جمله طلا، مس، سرب، روی، منگنز، باریت، سلستین، خاک‌های صنعتی و سنگ‌های ساختمانی برخوردار بوده و از منظر منابع معدنی، جایگاهی ممتاز در کشور دارد.

سرپرست معاونت معدنی سازمان صمت اصفهان بیان کرد: بدیهی است که فعالیت‌های صنعتی و معدنی، در صورت رعایت نکردن ضوابط و الزامات زیست‌محیطی می‌توانند، تبعات منفی برای محیط‌های پیرامونی در پی داشته باشند؛ بااین‌حال، بخش بسیاری از این چالش‌ها با استفاده از فناوری‌های نوین و سبز، اجرای دقیق برنامه‌های احیای اراضی معدنی و پایبندی به استانداردهای زیست‌محیطی قابل مدیریت و کاهش است، همچنین براساس داده‌های رسمی، مصرف آب در معادن استان اصفهان بسیار ناچیز و سطح کل تخریب ناشی از معادن نیز کمتر از یک دهم درصد از مساحت استان است.

دهقانی درباره آلودگی‌های زیست‌محیطی احتمالی ناشی از فعالیت‌های انسانی نظیر معدن‌کاری و کشاورزی گفت: اغلب در قالب غبار و ذرات معلق در هوا نمود پیدا می‌کنند که بیشتر منشأ سطحی داشته و به علت اندازه بزرگ ذرات، امکان نفوذ به بافت گیاهی را ندارند، این ذرات بیشتر با جریان باد جابه‌جا شده و مجدد بر سطح زمین می‌نشینند.

وی اظهار کرد: در سال‌های اخیر، برخی افراد ناآگاه تحت‌تأثیر القائات جریان‌های خاص یا از روی نگرانی‌های غیرکارشناسی محیط‌زیستی و بی‌اطلاعی از قوانین، اقدام به ایجاد ممانعت در مسیر فعالیت قانونی معادن کرده‌اند، در مواردی نیز مشاهده شده که به تأسیسات و تجهیزات بهره‌برداران معدنی خسارت وارد شده که این امر هزینه‌های سنگینی را به فعالان اقتصادی تحمیل کرده و زمینه‌ساز تضعیف فضای سرمایه‌گذاری در استان شده است.

سرپرست معاونت معدنی سازمان صمت اصفهان ادامه داد: تجربه نشان می‌دهد که بخشی از این مخالفت‌ها ناشی از نگرانی واقعی مردم نسبت به شرایط زیست‌محیطی منطقه و فرض نادرستی است که خشکسالی و گردوغبار را ناشی از فعالیت‌های معدنی می‌دانند، این‌گونه موارد به‌طور معمول با گفت‌وگو، حضور کارشناسان و ارائه توضیحات علمی قابل حل‌وفصل است؛ بااین‌حال در مواردی دیده شده افرادی که حتی ساکن منطقه نیستند، با اهدافی خارج از دایره دلسوزی برای محیط زیست، اقدام به تحریک جوامع محلی می‌کنند، این‌گونه موارد با همراهی نهادهای امنیتی و پیگیری مقامات استان قابل مدیریت است، اما پیامد بلندمدت آن کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و کند شدن توسعه اقتصادی در استان خواهد بود. بر این اساس، ذکر چند نکته برای تنویر افکار عمومی و بازنگری در برخی نگاه‌ها ضروری است.

دهقانی در خصوص اولین نکته گفت: فرایند صدور مجوزهای معدنی در استان اصفهان از دقیق‌ترین و سخت‌گیرانه‌ترین مراحل کارشناسی در کشور برخوردار است، برخلاف تصور برخی، مجوزهای اکتشاف و بهره‌برداری در این استان نه‌تنها بدون دقت و ملاحظه صادر نمی‌شوند، بلکه بر پایه قانون معادن، آیین‌نامه اجرایی و با اخذ تأییدیه از نهادهایی نظیر اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری انجام می‌شود. تمامی الزامات مربوط به حفظ تنوع زیستی، آثار تاریخی، حقوق عرفی مراتع و ساکنین مناطق مجاور به‌طور کامل لحاظ می‌شود.

 سرپرست معاونت معدنی سازمان صمت اصفهان ادامه داد: تلقی نادرستی در جامعه مبنی بر اینکه معدن‌کاری صرفاً به معنای تخریب منابع طبیعی است، باید اصلاح شود؛ معدن‌کاری از جمله مشاغل پرریسک، پرهزینه و سخت محسوب می‌شود که در بسیاری از موارد به‌دلیل نبود قطعیت اکتشاف، بازگشت سرمایه قطعی ندارد.