بیش از ۷۵ هزار متقاضی وارد چرخه رسمی کسب‌ و کار اصفهان شدند

به گزارش ایرنا، ناصر یارمحمدیان روز شنبه در نشست شورای رؤسای تشکل‌های اقتصادی استان که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد اظهار کرد: با راه‌اندازی مرکز بهبود محیط کسب‌وکار، نظام مجوزدهی استان در مسیر شفافیت و قانون‌مندی قرار گرفته و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند شرایط صدور مجوز را از پیش اعلام و دلایل رد درخواست‌ها را به‌صورت مستند ارائه کنند.

وی افزود: از مجموع ۷۵ هزار و ۶۳۱ درخواست ثبت‌شده از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان مهرماه، تاکنون ۴۳ هزار و ۶۰۸ مورد به صدور مجوز منتهی شده که نشان‌دهنده نسبت ۵۸ درصدی صدور مجوز در استان است. این روند نسبت به سال‌های گذشته رشد قابل‌توجهی داشته و بیانگر ارتقای فرآیندهای اجرایی در دستگاه‌های مسئول است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان با اشاره به اهمیت اجرای دقیق قوانین مرتبط با بهبود محیط کسب‌وکار گفت: در یک دهه اخیر، قوانین متعددی در این زمینه به تصویب رسیده اما به دلیل نوپا بودن، هنوز به‌طور کامل در رفتار دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی نهادینه نشده است از این‌رو، در ماده ۱۴ قانون بهبود محیط کسب‌وکار، مسئولان ویژه‌ای برای پیگیری این موضوع پیش‌بینی شده‌اند که در سطح معاونان دستگاه‌ها فعالیت می‌کنند.

یارمحمدیان اظهار داشت: در استان اصفهان بیش از ۱۳۰ دستگاه مشمول این قانون وجود دارد که باید مسئولان محیط کسب‌وکار خود را معرفی کنند.

وی ادامه داد: این افراد وظیفه دارند موانع احتمالی در مسیر صدور مجوزها را شناسایی و برای رفع آن اقدام کنند و در همین راستا، گردهمایی ویژه‌ای توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و مشخصات و مسیرهای ارتباطی این مسئولان در درگاه الکترونیکی این اداره‌کل منتشر شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعدد سامانه‌ها در دستگاه‌های دولتی گفت: این موضوع نه تنها برای بخش خصوصی بلکه برای خود دستگاه‌های اجرایی نیز چالش‌برانگیز است بر همین اساس، طبق ماده ۱۰۷ برنامه هفتم توسعه، ایجاد سامانه‌های جدید بدون تأیید وزارت ارتباطات ممنوع شده و ذیحسابان نیز اجازه هزینه‌کرد در این خصوص را مگر با مجوز رسمی این وزارتخانه ندارند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان تصریح کرد: یکی از حلقه‌های تکمیل‌کننده فرآیند بهبود محیط کسب‌وکار، هیأت مقررات‌زدایی است که می‌تواند با ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، زمینه رفع موانع و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی را فراهم آورد.

در پایان این نشست که با محوریت بررسی چالش‌های ناشی از تعدد بخشنامه‌ها و سامانه‌های اجرایی برگزار شد، فعالان اقتصادی استان بر لزوم هماهنگی میان نهادهای دولتی، انسجام در اجرای قوانین و پرهیز از صدور بخشنامه‌های ناگهانی تأکید کردند. آنان استفاده از ظرفیت‌های «هیأت مقررات‌زدایی» و «مرکز بهبود محیط کسب‌وکار» را از مهم‌ترین ابزارهای اصلاح رویه‌های اداری و افزایش شفافیت در فضای اقتصادی کشور دانستند.