یک بام و دوهوای نرخ‌گذاری قیمت نان

نان به‌عنوان قوت غالب و اصلی سفره مردم ایران، نقش حیاتی در تأمین امنیت غذایی جامعه دارد، اما امروز صنف زحمت‌کش نانوایان به‌دلیل مشکلات عدیده‌ای همچون تثبیت نرخ نان در سال‌های اخیر، پرداخت نشدن به موقع کمک‌ هزینه‌های دولتی و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تولید، در تنگنای شدید اقتصادی قرار گرفته‌اند. این شرایط دشوار موجب اعتراض نانوایان شد که آن‌ها خواستار رسیدگی فوری به وضعیت معیشتی و بازنگری در قیمت‌گذاری نان شدند. آن‌ها افزایش قیمت بالغ بر ۱۰۰ درصد را نه یک خواسته، بلکه ضرورتی انکارناپذیر برای بقای این صنف حیاتی می‌دانند.

کوروش خسروی‌، معاون اقتصادی استاندار اصفهان اخیرا در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص مطالبات نانوایان اظهار کرد: «بی‌تردید نانواها محق هستند، آن‌ها در سال‌های اخیر فشار اقتصادی قابل‌توجهی را متحمل شده‌اند، درحالی‌که قیمت نان ثابت مانده بود، هزینه‌هایی نظیر اجاره مغازه، دستمزد کارگران، همچنین بهای آب، برق و سایر مخارج به‌طور مداوم افزایش پیدا کرده؛ حال این شرایط (افزایش قیمت‌ها، هزینه‌ها و ثبات قیمت نان) موجب شد نانواها در تنگنای جدی قرار گیرند. کمک‌هزینه‌ای که پیش‌تر از سوی دولت و از طریق بانک سپه پرداخت می‌شد، از حدود یک ماه پیش قطع شد؛ این موضوع خود مزید بر علت  و موجب سر آمدن صبر این قشر زحمت‌کش شد.»

معاون اقتصادی استاندار اصفهان بیان کرد: «وزارت کشور به تمامی استان‌ها اعلام کرده است، قیمت پیشنهادی نان را به این وزارتخانه ارسال کنند. استان اصفهان نیز قیمت پیشنهادی خود را هفته گذشته ارسال کرده‌ و مقرر شده است قیمت جدید نان، بعد از مذاکره با هیئت وزیران، اعلام شود.»

در حالی‌که نانوایان منتظر اعلام جدید قیمت مصوب نان از سوی وزارت کشور هستند، برخی از نانوایان آزادپز افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی نرخ نان را اعمال کرده‌اند. 

اختلاف ۲۴ برابری قیمت آرد

محمدرضا خواجه، نایب رئیس انجمن علوم و فنون غلات استان اصفهان و عضو کمیته تدوین استاندارد گندم، آرد و نان کشور به ایسنا می‌گوید: نان به دو بخش آزادپز و دولتی‌پز تقسیم می‌شود. در استان اصفهان از حدود ۴۵۰۰ نانوایی، حداقل ۵۰۰ واحد به‌صورت آزادپز فعالیت دارند.

وی در ادامه با اشاره به مصوبه مجلس در ۱۳۹۲ می‌افزاید: براساس این مصوبه، قرار شد سالانه ۲۰ درصد از نانوایی‌های دولتی‌پز حذف و به آزاد تبدیل شوند. سال اول این طرح به‌وسیله دولت دوازدهم اجرا شد، اما در سال دوم با جوسازی برخی از روزنامه‌ها، ادامه روند این طرح متوقف شد. اگر این مصوبه به شکل کامل اجرا می‌شد، امروز شاهد اختلاف قیمت یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی بین آرد دولتی با آزاد نبودیم.

نایب رئیس انجمن علوم و فنون غلات استان اصفهان در این باره ادامه می‌دهد: درحال حاضر، قیمت هر کیسه آرد دولتی ۵۰ هزار تومان است، در حالی‌که قیمت هرکیسه آرد آزاد که نرخ آن به‌وسیله دولت تعیین می‌شود، برای سال جاری حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.

خواجه با تأکید بر این موضوع تصریح می‌کند: در صورت اجرای کامل طرح مصوب ۱۳۹۲، دولت نیازی به اجرای طرح هوشمندسازی نان که موجب رکود نان شده، نمی‌شد و مجبور نبود بودجه‌ای بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان صرف خرید کارت‌خوان‌های چینی «نانینو» کند. این دستگاه‌ها که قرار بود به ساماندهی زنجیره تأمین گندم، آرد و نان کمک کند، اما  از ۱۴۰۱ به بعد، به عاملی برای تشدید نابسامانی در این حوزه مبدل شد.

وی با اشاره به پیامدهای اجرا نشدن کامل طرح مصوب ۱۳۹۲ ادامه می‌دهد: در صورت اجرای صحیح این تصمیم، شاهد بروز برخی مشکلات کنونی نبودیم، شکاف خودبه‌خودی در نظام توزیع ایجاد نمی‌شد، نشت آرد از بخش صنفی به صنعتی اتفاق نمی‌افتاد، صرفه‌جویی در مصرف آرد محقق می‌شد و هم‌زمان شاهد ارتقای توأمان کیفیت و کمیت نان بودیم.

از نانینو تا بی‌نانی

عضو کمیته تدوین استاندارد گندم، آرد و نان کشور در خصوص طرح هوشمندسازی (نانینو) بیان می‌کند: این طرح با هدف صرفه‌جویی و مقابله با قاچاق آرد اجرایی شد، اما نه‌تنها در مهار قاچاق آرد موفق نبود، بلکه براساس اظهارات سازمان غله کشور، تأثیری در روند مقابله با قاچاق آرد نداشته است. در عین حال، شاهد افزایش قاچاق آرد به این حوزه بوده‌ایم.

خواجه با اشاره به اخلاف فاحش و وسوسه‌انگیز قیمت بین آرد یارانه‌ای و آزاد تشریح می‌کند: سیاست نرخ‌گذاری چهار ساله دولت، بستر مناسبی برای انحراف گسترده و سوء‌استفاده فراهم می‌کرد. به‌عنوان نمونه، در دولت آقای روحانی، تنها یک‌بار در سال‌های ۹۳ تا ۹۷ نرخ نان حدود ۳۵ درصد افزایش پیدا کرده بود.

وی در ادامه با توجه به ادامه این روند تا سال ۹۷ خاطر نشان می‌کند: با تشدید نارضایتی‌ها، وزیر وقت بازرگانی اعلام کرد که برخی رسانه‌ها به‌ویژه یکی از روزنامه‌های کشور، مانع به‌روزرسانی نرخ نان می‌شوند.

نایب رئیس انجمن علوم و فنون غلات استان اصفهان  با اشاره به پژوهش‌های مجلس در ۱۳۸۰ درباره عوامل افزایش ضایعات نان در کشور می‌گوید: این تحقیق دو عامل اصلی را شناسایی کرد؛ عامل نخست، دستمزد پایین و ساعت کاری طولانی نیروی انسانی(کارگر)، دوم فعالیت نانوایی برای نانوا زیان‌ده و غیراقتصادی است. 

نرخ نان ثابت، هزینه‌ها سرسام‌آور؛ معادله‌ای که جواب نمی‌دهد

خواجه با انتقاد از تعلل دولت در نرخ‌گذاری نان می‌گوید: پیامدهای این تعلل‌ها و تصمیم‌گیری‌های اشتباه در نهایت گریبان‌ جامعه را خواهد گرفت. زمانی‌که نانوا به‌ دلیل نبود توجیه اقتصادی فعالیتش به فرمانداران مراجعه می‌کند، با پاسخ غیر مسئولانه «اگر ‌صرفه اقتصادی ندارد، کسب‌وکارت را تعطیل کن و برو» روبه‌رو می‌شود.

وی با هشدار درباره پیامدهای بی‌توجهی به معیشت نانوایان که کارشان بخشی از زندگی آن‌ها است، تأکید می‌کند: اجبار نانوا به ترک حرفه‌ای که بخشی از هویت و زندگی‌اش محسوب می‌شود، تبعات اجتماعی گسترده‌ای دارد. در شرایط فعلی، نانوایان برای کاهش هزینه‌ها به روش‌های نامناسبی مانند جایگزینی جوش‌شیرین به جای مخمر، کاهش زمان تخمیر و پخت و حذف خرید مواد شوینده روی آورده‌اند. این اقدامات نه‌تنها کیفیت نان را به‌طور محسوسی پایین آورده، بلکه به‌عنوان تهدیدی جدی برای سلامت عمومی جامعه محسوب می‌شود.

نایب رئیس انجمن علوم و فنون غلات استان اصفهان با بیان این پرسش اساسی از سیاست‌گذاران اظهار می‌کند: نانواها به‌درستی می‌پرسند چرا دولت نرخ نان را به‌صورت سالانه و شفاف تعیین نمی‌کند و هر سال با توجیهات مختلف، این تصمیم حیاتی را به تأخیر می‌اندازد؟ این تأخیرهای مکرر علاوه‌بر تحمیل فشار اقتصادی به نانوایان، به‌طور مستقیم موجب سقوط کیفیت نان و در نتیجه به مخاطره انداختن سلامت مردم می‌شود.

خواجه با تشریح تفاوت شرایط نانوایی‌های تهران با سایر شهرستان‌ها توضیح می‌دهد: در پایتخت، ارزش یک واحد نانوایی به میلیاردها تومان می‌رسد و حداقل اجاره‌بها ماهانه ۵۰ میلیون تومان است. این شرایط موجب شده، تعطیلی این واحدها غیرممکن باشد، حتی با وجود تخلفات مکرر مانند اخذ مکرر کارت بانکی برای فروش یک قرص نان سنگک. نکته قابل تأمل اینکه اینگونه تخلفات در هیچ کدام از استان‌های دیگر گزارش نشده است.

وی با اشاره به تناقضات اجرایی طرح هوشمندسازی تصریح می‌کند: طبق ضوابط این طرح، هر نانوا مجاز به فروش حداکثر ۲۰ قرص نان تافتون یا لواش در هر تراکنش است، اما پس از پخش برنامه تلویزیونی و بازرسی از نانوایان سطح شهر، دستور حذف اطلاعیه‌های مربوط به این محدودیت صادر شد. حتی مدیرکل اقتصادی استان در نامه‌ای رسمی تأکید کرد، نانوایان ملزم به تأمین هر میزان درخواست نان مشتریان هستند. این در حالی است که کارتخوان نانیو در کشور خارج از چارچوب دستورات استاندار عمل می‌کند و از وزرات اقتصاد دستور می‌گیرد، نه از بازرسان سطح شهر.

عضو کمیته تدوین استاندارد گندم، آرد و نان کشور می‌افزاید: براساس گزارش‌ها، حتی تغییرات جزئی در بافت خمیر(نرمی یا سفتی) یا نوسان در تعداد چانه‌های یک کیسه آرد منجر به جریمه نانوایان و برچسب تراکنش نا متعارف می‌شود، همچنین در مناسبت‌های پرمصرف مانند شب عید یا ماه محرم که با افزایش چندبرابری تقاضا مواجه هستیم، باوجود تلاش نانوایان برای پاسخگویی به نیاز مردم، باز هم با برخوردهای تنبیهی به‌دلیل تأمین نان مردم روبه‌رو می‌شوند. این موارد تنها نمونه‌هایی از ۴۰ اشکال اساسی است که کارشناسان به این طرح وارد کرده‌اند و همچنان باقی مانده‌اند.

از کاهش وزن چانه نان تا کاهش عمر مردم

خواجه  اظهار می‌کند: در زمان دولت نهم و دهم به مدت چهارسال هیچ افزایش قیمتی برای نان اعلام نشد، اما به‌صورت پنهانی فرمان سبک‌سازی وزن چانه به اتحادیه نانوایان صادر شد که عملی خلاف تعالیم دینی محسوب می‌شود. آخرین نمونه این کاهش وزن در ۱۴۰۱ در استان هرمزگان اجرایی شد، درحالی‌که قیمت نان در آن زمان تنها ۳۰۰ تومان بود و پس از چهار تا پنج سال اعتراض صنفی، قیمت فقط ۱۰۰ تومان افزایش پیدا کرد، اما باز ۳۰ گرم از وزن چانه‌ها کم شد. این کاهش وزن مستقیما منجر به کوتاه شدن زمان تخمیر و پخت، نقض استانداردهای کیفی نان و افزایش ضایعات می‌شود که به‌طور کامل در تضاد با تأکیدات مقام معظم رهبری در سخنرانی نوروزی ۱۳۷۸ مبنی بر جلوگیری از ضایعات ۳۰ درصدی نان است. معاون وزیر بازرگانی وقت، نیز اظهار داشت که ضایعات نان در ایران تا ۵۰ درصد افزایش داشته است. 

وی با اشاره به قیمت فعلی نان در کشور و استان اصفهان بیان می‌کند: نرخ فعلی فروش نان درواقع همان نرخ مصوب ۱۴۰۰ است. سال ۴۰۳ تنها ۱۵ درصد افزایش قیمت نان اعمال شد که آن هم بیشتر ناشی از عواملی همچون اعتصاب کامیون‌داران و تخلیه نکردن آرد بود. این افزایش قیمت به‌گونه‌ای اعلام شد که بخشی از آن بابت هزینه‌های کامیون‌داران، بخشی دیگر برای پرداخت دستمزد کارگران تخصیص پیدا کرد. این وضعیت در عمل تأییدی بر تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس است که نشان می‌دهد فعالیت نانوایی‌ها به‌دلیل شرایط اقتصادی زیان‌ده شده است.

عضو کمیته تدوین استاندارد گندم، آرد و نان کشور با تشریح سیاست‌های دولت در حوزه قیمت‌گذاری نان مطرح می‌کند: دولت از ۱۴۰۰ به بعد، به منظور کاهش فشار اقتصادی بر مردم، از افزایش قیمت نان خودداری کرده و در عوض، جایگزین آن پایان هر روز مبلغی را به حساب نانواها واریز می‌کرد. در خرداد ۱۴۰۱، مبلغی معادل ۱۵ درصد به حساب نانواها واریز شد. براساس قانون تجارت، نرخ نان همانند سایر کالاهای خدماتی باید سالانه بین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش پیدا کند.

خواجه با اشاره به اینکه نرخ نان تابعی از ۱۳ متغیر است و آرد تنها یکی از این عوامل محسوب می‌شود، می‌گوید: براساس اعلام وزارت اقتصاد، سهم آرد در تعیین نرخ نان حدود ۱۵ درصد و ۸۵ درصد مابقی مربوط به هزینه‌های آب، برق، گاز، بیمه، دستمزد، اجاره، ملزومات، تجهیزات و افزودنی‌ها است که به‌طور معمول در ابتدای هر سال افزایش قیمت دارند.

وی اظهار می‌کند: در بهمن ۱۴۰۱، میزان افزایش یارانه شبانه به ۳۰ درصد رسید، اما با ورود به ۱۴۰۲، این ۳۰ درصد بر مبنای قیمت‌های سال جدید ترمیم می‌شد. بااین حال، وزیر کشور در ۱۴۰۲ صراحتاً اعلام کرد، افزایش نرخ جدیدی نداریم و تنها ۱۰ درصد به ۳۰ درصد قبلی افزوده می‌شود که مجموع آن به ۴۰ درصد می‌رسد؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، موجب تضییع حقوق نانواها می‌شد.

نایب رئیس انجمن علوم و فنون غلات استان اصفهان با اشاره به سیاست‌های نادرست ۱۴۰۲ در حوزه نان اظهار می‌کند: اعمال امتیازات منفی برای نانوایان در نیمه دوم ۱۴۰۲ موجب شد، یارانه ۴۰ درصدی شبانه به ۲۵ درصد تقلیل پیدا کرد که این نیز از فروردین ۱۴۰۴ عملی نشد و منجر به اعتراضات صنفی گسترده شد. ریشه این مشکل به پیش‌بینی نکردن اعتبارات لازم در برنامه هفتم توسعه بازمی‌گردد.

نانوایی‌های آزادپز مشمول نظام نرخ‌گذاری دولتی نیستند

خواجه در خصوص افزایش قیمت اخیر نان برخی نانوایان آزادپز مطرح می‌کند: براساس بند ۶ مصوبه هیئت وزیران در ۱۳۹۲ و تأکیدات برنامه هفتم توسعه، نانوایی‌های آزادپز مشمول نظام نرخ‌گذاری دولتی نیستند و هیچ مرجع رسمی مجاز به تعیین قیمت برای این واحدها نمی‌باشد. در این بخش، مکانیسم قیمت‌گذاری به‌طورکامل تابع قانون عرضه و تقاضا بوده که بر مبنای نظریه آدام اسمیت، پدر اقتصاد مدرن، عمل می‌کند.

وی با اشاره به آخرین تصمیات گرفته شد در روز شنبه گذشته و در جلسه‌ای که با حضور مسئولان و نمایندگان صنف نانوایان برگزار شد، می‌افزاید: پس از بررسی جامع ملاحظات ملی، حقوق صنفی و منافع مصرف‌کنندگان، نرخ نان آزادپز مورد بازبینی قرار گرفت. براین اساس، قیمت نان تافتون استاندارد (چانه ۲۰۰ گرمی) از پنج هزار تومان به هفت هزار تومان افزایش پیدا کرد که رشد ۴۰ تا۳۰ درصدی را نشان می‌دهد. بااین‌حال، مسئله اصلی مربوط به نانوایان دولتی‌پز است که باوجود دریافت بخشی از معوقات، اعلام شده است از ابتدای تیر دیگر یارانه‌ای پرداخت نخواهد شد، همچنین نرخی که برای نانوایان دولتی‌پز پیشنهاد شده، ابتدا ۴۰ درصد اعلام شد، اما با افزایش اعتراضات، این میزان مورد بازنگری قرار گرفت.

نایب رئیس انجمن علوم و فنون غلات استان اصفهان می‌افزاید: به گفته نمایندگان صنفی و ذی‌نفعان این حوزه، پیشنهاد آن‌ها برای افزایش نرخ نان حدود ۱۴۰ درصد است. این پیشنهاد براساس چهار سال افزایش نداشتن نرخ صورت گرفته که معادل چهار دوره ۲۰ درصدی و در مجموع ۸۰ درصد عقب‌ماندگی در نرخ‌گذاری است. افزون بر آن، ۲۰ درصد از این افزایش مربوط به حق بیمه‌ای است که پیش‌تر برای هر کارگر حدود یک میلیون تومان بود، اما اکنون به شش میلیون تومان افزایش پیدا کرده، در نتیجه برای نانوایی‌هایی با پنج کارگر، بار مالی ماهانه تا ۳۰ میلیون تومان افزایش داشته است. همچنین افزایش سنواتی ۱۴۰۴ نیز باید به این عدد اضافه شود که برآورد می‌شود مجموع افزایش نرخ به حدود ۱۲۰ تا ۱۴۰ درصد برسد. نانوایان معتقدند این میزان افزایش برای جبران هزینه‌های جاری، پرسنلی و جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنفی ضروری است.

خواجه می‌گوید: ‌علی‌رغم وعده‌ای که همایونفر، معاون «معاون اقتصادی وزیر کشور»، در جلسه سوم خرداد ۱۴۰۴ در جمع بسیج اصناف، مبنی بر اینکه استانداران می‌توانند براساس بررسی‌های کارشناسی و آنالیز ۱۳‌ قلم مؤلفه‌های نرخ‌گذاری، قیمت جدید نان را اعلام کنند، اما در عمل شاهد خلف وعده ایشان هستیم. او به‌جای حل مشکل «عقب افتادگی نرخی» نانوایان، پیشنهاد پرداخت درصدی محدود و برای مثال ۶۰ درصد را به‌صورت غیراصولی و بدون توجه به محاسبات کارشناسی مطرح کرده است.

وی هشدار می‌دهد: این رویکرد، نه‌تنها موجب دل‌سردی، افزایش اعتراضات و کاهش کیفیت نان خواهد شد، بلکه منجر به دورریز بیشتر نان و حتی تهدیدی برای استمرار تولید نان‌های ملی و سنتی خواهد بود. گرچه بخشی از مردم خواهان تثبیت نرخ نان هستند، اما بازنگری نکردن واقعی در نرخ‌گذاری، نانوایان را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.

افزایش ۱۰۰ درصد قیمت نان پاسخگوی نیاز نانوایان نیست

نایب رئیس انجمن علوم و فنون غلات استان اصفهان می‌افزاید: در شرایط کنونی، اگر قیمت نان تا ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند، هزینه‌های تولید یک قرص نان برای نانوایان جبران نخواهد شد. این وضعیت به‌ویژه برای نانوایان دولتی به مرحله بحرانی رسیده و بسیاری از آن‌ها در آستانه تعطیلی واحد صنفی خود هستند.

خواجه تصریح می‌کند: از همان روز اول اعلام کردم سالانه  ۲۵ تومان نرخ نان افزایش پیدا کند تا با مشکلات امروز مواجه نشویم، اما هر سال بهانه‌ای آوردند. در صورتی که نرخ کمتر از ۱۰۰ درصد تصویب شود، با سقوط کیفیت نان مواجه خواهیم شد. در شرایط کنونی، برخی نانوایان به‌دلیل ناتوانی در پرداخت دستمزد کارگر، با کمبود شدید نیروی انسانی روبه‌رو هستند و برخی دیگر نیز ناچار به تعطیلی واحد صنفی خود شده‌اند.

خواجه در ادامه ضمن انتقاد از تعلل در نرخ نان، سبک‌سازی وزن چانه و پرداخت نرخ‌های پایین (۱۰ تا ۱۵ درصد) ادامه می‌دهد: طبق قانون تجارت، افزایش سالانه برای کالاهای خدماتی باید حداقل ۲۵ درصد باشد. به گفته یکی از معاونان دادگستری، حدود ۳۹ نهاد مختلف بر حوزه نان نظارت دارند، اما هیچ‌یک از اقتدار کافی برای نرخ‌گذاری برخوردار نیستند. این در حالی است که در فرمان ۹ ماده‌ای مقام معظم رهبری در ۱۳۷۸ بر لزوم تأسیس سازمانی مستقل تحت عنوان «سازمان تنظیم بازار نان» برای تصمیم‌گیری واحد در این حوزه تأکید شده است؛ نهادی که تاکنون تشکیل نشده و نتیجه آن، تشدد، سردرگمی و دوگانگی تصمیم‌گیری در این بخش است.

وی در خصوص وضعیت آرد دولتی می‌گوید: تا پیش از خرداد، قیمت یک کیسه آرد دولتی سه قیمت ۴۰، ۵۰ و  ۶۰۰ هزار تومان بود که از اول خرداد کیسه‌های ۶۰۰ هزار تومانی که محل سوء‌استفاده بودند، حذف شدند و از اول تیر قرار است آردهای ۴۰ و ۵۰ هزار تومانی یکسان‌سازی شوند. اختلاف قیمت بین نانوایی‌های دولتی موجب گمراهی مردم در تشخیص آزادپز یا دولتی بودن واحدها می‌شود و این اصلاح، گامی مؤثر برای کاهش سردرگمی قیمتی تلقی می‌شود.

نایب رئیس انجمن علوم و فنون غلات استان اصفهان با اشاره به پیشنهادی که به دولت، هیئت وزیران و مراکز نظارتی ارائه شده است، تشریح می‌کند: اگر دولت ماهانه ۳۰۰ هزار تومان به ۴۲ میلیون ایرانی تحت پوشش یارانه بپردازد، معادل سالانه ۱۵۰ همت (هزار میلیارد تومان) هزینه دارد، در حالی که دولت مدعی است ۲۵۰ همت برای یارانه نان پرداخت می‌کند. در این شرایط، با حذف یارانه پنهان و پرداخت مستقیم، هم خاوارهای تحت پوشش روزانه دو نان رایگان دریافت می‌کنند و هم دولت سالانه ۱۰۰ همت صرفه‌جویی خواهد کرد.

خواجه در ادامه با اشاره به اینکه هنوز نرخ مشخصی برای نان تعیین نشده است، می‌گوید: همچنان منتظر اعلام عدد نهایی از سوی وزارت کشور هستیم، اما طبق شنیده‌ها این عدد کمتر از ۱۰۰ درصد است که موجب اعتراض خواهد شد. نانوایی که توان تأمین هزینه‌های خود را ندارد، ناچار به تعطیلی است که خبر ناخوشایندی خواهد بود.

وی با اشاره به اظهارات اخیر درباره تشکیل شورای آرد در کشور و تعیین نرخ توسط استانداران اظهار می‌کند: این ادعا درست نیست، زیرا بسیاری از استانداران با افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ نان موافق‌اند، اما وزارت کشور اعلام کرده که باید تأیید نهایی از سوی این وزارتخانه صورت گیرد که تاکنون انجام نشده است. این مغایر وعده‌های اعلام‌شده است و نبود یک نهاد مقتدر و منسجم در حوزه تصمیم‌گیری برای نان، علت اصلی این نابسامانی است.

به گزارش ایسنا، صنف نانوایان در سال‌های اخیر با چالش‌های عمیق اقتصادی و ساختاری روبه‌رو شده‌اند. هزینه‌های تولید به‌طور مداوم افزایش پیدا کرده، درحالی‌که قیمت نان به‌طور تقریبی ثابت مانده است. دستمزد کارگران، قیمت تجهیزات، هزینه‌های آب، برق، گاز و حمل‌ونقل همه رشد کرده‌اند، اما نرخ نان بدون تغییر باقی‌مانده و نانوایان را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. 

افزایش قیمت نان نه‌تنها برای جبران این هزینه‌ها ضروری است، بلکه راه‌حلی برای حفظ کیفیت نان و سلامت مردم محسوب می‌شود. وقتی نانوا نتواند از پس هزینه‌های خود برآید، مجبور به کاهش زمان پخت و  تخمیر خمیر، استفاده از مواد نامرغوب و حذف استانداردهای بهداشتی می‌شود. نتیجه این وضعیت، نان‌های بی‌کیفیت، افزایش ضایعات و تهدید سلامت عمومی است. افزایش نرخ نان تنها راه نجات این صنف از بحران کنونی است. بدون آن، نه‌تنها نانوایان به تعطیلی کشیده می‌شوند، بلکه مردم نیز نان باکیفیت را از دست خواهند داد. هرگونه افزایش قیمت نان باید به افزایش کیفیت نان و ارتقای سطح بهداشت نانوایی‌ها منتج شود.