گزارش‌ها از مصرف آب اصفهان برای صنعت استان یزد حکایت دارد

استان اصفهان به‌عنوان یکی از کلان‌شهرهای ایران، با چالش‌های جدی در حوزه منابع آب، محیط زیست و حفاظت از میراث فرهنگی مواجه است. کاهش جریان رودخانه‌ها، افت سطح سفره‌های آب زیرزمینی و برداشت‌های بی‌رویه از منابع آبی، تأثیر مستقیم بر زندگی شهری، کشاورزی و صنایع دارد و امنیت زیست‌محیطی و اجتماعی منطقه را تهدید می‌کند. هم‌زمان با رشد جمعیت و توسعه صنایع، فشار بر منابع آب افزایش یافته و مدیریت متوازن آن، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و محلی است. رودخانه زاینده‌رود و حوضه آبریز آن از مهم‌ترین منابع تامین آب شرب، صنعت و کشاورزی استان به شمار می‌رود و هر گونه اختلال در جریان و تغذیه آن، پیامدهای گسترده‌ای برای کل استان دارد.

علاوه بر مسائل آب، آلودگی هوا و حفظ کیفیت محیط‌زیست نیز از دغدغه‌های اصلی اصفهان است. خودروهای فرسوده، صنایع آلاینده و استفاده از سوخت‌های پرآلاینده، فشار مضاعفی بر کیفیت هوا وارد کرده و سلامت عمومی شهروندان را به خطر می‌اندازد. در کنار آن، بافت تاریخی و میراث فرهنگی اصفهان، از جمله مساجد و بناهای چندصدساله، در معرض آسیب فرونشست و تخریب قرار دارند و حفاظت از آن‌ها نیازمند توجه ملی، هماهنگی میان دستگاه‌ها و تخصیص منابع مالی مناسب است.

شرایط پیچیده اصفهان نشان می‌دهد که حل مسائل منابع آب، آلودگی هوا و حفاظت از میراث فرهنگی تنها با اقدامات جزیره‌ای ممکن نیست و مستلزم رویکردی جامع و پایدار است. شفافیت قانونی، افزایش ابزارهای اجرایی نهادهای متولی، همکاری دستگاه‌ها و مشارکت جامعه مدنی، لازمه تأمین آینده پایدار استان است تا هم منابع حیاتی حفظ و هم کیفیت زندگی و هویت فرهنگی اصفهان تضمین شود.

در این راستا با حامد یزدیان، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در محل دفتر خبرگزاری ایسنا منطقه اصفهان به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه حاصل آن را می‌خوانید:

با توجه به چالش‌های تأمین و مدیریت مصرف آب در حوضه زاینده‌رود، مجموعه اقدامات و پیگیری‌های انجام‌شده برای احیای این رودخانه چیست و چه موانعی بر سر راه تحقق این برنامه‌ها وجود دارد؟

مسئله زاینده‌رود چند بحث جدی دارد؛ نخست آن‌که سال‌های سال، شاید بیش از دو دهه، هیچ منبع آبی جدیدی به زاینده‌رود افزوده نشده است، اما مصارف در حوضه زاینده‌رود، اعم از شرب، صنعت، کشاورزی و انتقال از حوضه زاینده‌رود، انجام شده بی‌آنکه مابه‌ازای تأمین آن فراهم شود. به دلیل آن‌که بالاخره این تعهدات دولت‌ها بوده و باید عملی می‌شده است.

اکنون چند پروژه تأمین را در حال پیگیری داریم. یکی از آن‌ها پروژه‌ای است که از سال‌های قبل مطرح بوده؛ بحث تونل و سد سوم کوهرنگ که در دوران‌های مختلف با افت‌وخیزهایی همراه بوده است. اکنون تونل آن آماده بهره‌برداری است و امسال این اتفاق افتاد و در سال جاری به‌صورت موقت با سیستم پمپاژ، انتقال آب به حوضه زاینده‌رود را انجام می‌دهیم. سال گذشته حدود ۴۰ میلیون مترمکعب انتقال انجام شد و امیدواریم امسال این عدد بیشتر نیز بشود و بتوانیم از طریق تونل سوم کوهرنگ آب را به زاینده‌رود منتقل کنیم. همان‌طور که عرض کردم، همین امروز که با هم صحبت می‌کنیم، بیش از پنج مترمکعب بر ثانیه، توسط سیستم پمپاژ از رودخانه کوهرنگ وارد سد زاینده‌رود می‌شود.

پروژه دیگری که برای تأمین آب در حوصه زاینده‌رود در دو سه سال گذشته تعریف شد و اکنون در حال اجراست، پروژه انتقال آبی است که از جنوب استان در حال خروج بود. این پروژه نیز در چند جبهه کاری در حال انجام است و امیدواریم در کمتر از یک سال آینده به بهره‌برداری برسد. هم تخصیص آن در شورای عالی آب مصوب شده، هم منابع مالی آن در دولت قبل از محل مولدسازی تأمین شده بود و مباحث زیست‌محیطی آن نیز به‌خوبی پیش رفته است. امیدواریم هم‌زمان با پیشرفت کارهای اجرایی، همه مجوزهای آن نیز ان‌شاءالله صادر شود. به گمان من این دو پروژه عمده‌ترین طرح‌ها در بحث تأمین آب هستند.

پروژه دیگر، انتقال آب دریا بوده است که امیدواریم فاز اول آن که انجام شده، فعلاً به‌صورت موقت آب از صنایع یزد و کرمان خریداری می‌شود، و ان‌شاءالله بتوانیم فاز دوم آن را نیز عملیاتی کنیم؛ آن را هم در حال پیگیری هستیم. متأسفانه با تغییر دولت و تغییر مدیریت صنایع، اندکی با توقف مواجه شد، اما امیدواریم موانع آن برطرف شود. همین امروز صبح نیز جلسه قرارگاه آب استان برگزار شد تا در این زمینه تصمیم درستی گرفته شود. اگر فاز دوم انجام شود، در نهایت دست صنایع استان از زاینده‌رود، چه آب سطحی و چه آب زیرزمینی، کوتاه خواهد شد تا بتوانیم این منبع را نیز در اختیار داشته باشیم، اما در کنار مدیریت تأمین، واقعیت این است که بی‌نظمی در مدیریت مصرف در حوضه، چه در بالادست و چه در پایین‌دست، وجود دارد. متأسفانه باید بگوییم در بالادست، بی‌حساب آب مصرف و برداشت می‌شود. برخی از این برداشت‌ها دارای مجوزهای قانونی‌اند و با آن‌ها بحثی نداریم، اما در سال‌ها و ادوار گذشته، به‌صورت غیرقانونی نیز پروژه‌هایی انجام شده یا برداشت‌هایی صورت می‌گیرد که به‌طور جدی در حال پیگیری آن هستیم. از طریق دستگاه‌های نظارتی ورود کرده‌ایم و آنچه غیرمجاز است، باید جلوگیری و متوقف شود. این امر نیازمند استقرار مدیریت قوی حوزه است.

در مجلس نیز یک‌بار که رئیس‌جمهور حضور داشت، مسائل را مطرح کردیم. موضوع به دانشگاه تهران سپرده شد، اما متأسفانه در راه‌حل‌های ارائه‌شده، راه‌حل شفافی در این زمینه ندیدیم. از ما خواستند پیشنهاد بدهیم و مجموعه‌ای از پیشنهادها نیز به شخص رئیس‌جمهور ارائه شد. در بحث بالادست، از طریق دستگاه قضایی و دستگاه‌های نظارتی در حال پیگیری هستیم تا ساماندهی برداشت‌ها اتفاق بیفتد و بیش از ظرفیت، برداشت صورت نگیرد.

وزارت نیرو سامانه دوسویه برق و آب را دو سال است بهره‌برداری کرده و اکنون امکان کنترل برداشت‌ها وجود دارد. جلسات مفصلی در وزارت نیرو داشتیم تا بتوانیم از این سامانه استفاده کنیم؛ کسانی که بیش از پروانه برداشت می‌کنند یا برداشت غیرمجاز دارند، از طریق کنترل برق محدود شوند. تا ۴۰۰ میلیون مترمکعب در سال برداشت غیرمجاز اعلام شده که در حال رصد است و ان‌شاءالله به نتیجه خواهد رسید.

بخشی از این بی‌نظمی‌ها و نبود شفافیت‌ها نیز مربوط به آب‌های انتقالی از حوضه است. تعدادی پروژه در بالادست وجود دارد که شورای عالی آب و شورای عالی امنیت ملی کشور مصوب کرده‌اند باید متوقف شوند، اما متأسفانه در یک سال اخیر از طریق دستگاه قضایی و کمیسیون آب‌های قضایی رأی گرفته‌اند و این طرح‌ها در حال اجراست. این موضوع نیز به‌صورت جدی از طریق دستگاه قضایی پیگیری می‌شود تا این روند متوقف شود.

خود وزارت نیرو نیز با مسئله بارگذاری‌های جدید مواجه است. در برخی نقاط بالادست، انهار سنتی داریم که دریچه‌سازی نشده‌اند و بیش از نیاز برداشت می‌شود؛ مانند نهر آزادگان، همچنین اقداماتی با عنوان آبخیزداری در بالادست انجام می‌شود که عملاً مانع ورود آب به سد زاینده‌رود می‌شود. هر یک از این موارد به‌طور جداگانه در حال پیگیری است و امیدواریم به نتیجه برسد.

برداشت‌های غیرمجاز سال‌هاست انجام می‌شود، اما متأسفانه نگاه‌های محلی در بالادست و فشارهایی که از سوی مسئولان استان‌های مجاور، چه در سطح استان و چه از سوی نمایندگان، وارد می‌شود، مانع ایجاد نظم و نظام شده است. در حالی که همه این موارد مصوبه دارد و اقتدار حاکمیتی باید برقرار باشد، اما متأسفانه این اقتدار به‌طور کامل اعمال نشده است. در بخشی، وزارت نیرو مقصر است؛ برخی مجوزها اشتباه صادر شده و در برخی موارد نیز اگر با شجاعت برخورد کند، نتیجه می‌دهد، اما متأسفانه به‌تازگی هر بار که وزارت نیرو برای برخورد اقدام کرده، توسط شوراهای تأمین استانی مانع ایجاد شده است. امسال برنامه بر این بود که تا حدی این امور سامان یابد، اما با شرایط جنگ و ناامنی‌هایی که در کشور ایجاد شد، زمینه اجتماعی آن فراهم نبود. امیدواریم سال آینده این اتفاق بیفتد.

تعامل میان نمایندگان نیز اکنون مطلوب است؛ میان دو استان تعامل خوبی شکل گرفته و امیدوارم همین تعامل بتواند به حل مسئله کمک کند.

موضوع انتقال آب از زاینده‌رود به سایر استان‌ها چه ابعاد و پیامدهایی دارد و چه اقداماتی برای صیانت از حقوق مردم اصفهان در این زمینه در دستور کار است؟

سال‌هاست انتقال آب به یزد انجام می‌شود. گزارش‌هایی که پیش‌تر از سوی وزارت نیرو به ما داده می‌شد، حاکی از آن بود که این مصرف صرفاً برای شرب است، اما به‌تازگی اسناد متقنی به دست ما رسیده که نشان می‌دهد آب از اصفهان برای صنایع نیز منتقل می‌شود. در همین حد اشاره می‌کنم که پیگیری‌های خود را در مراجع مختلف، هم از وزارت نیرو و هم از سایر دستگاه‌ها، آغاز کرده‌ایم.

اگر در روزهای آینده این موضوع شفاف و حل‌وفصل شد که امیدواریم چنین شود، چراکه به هیچ‌وجه برای ما پذیرفتنی نیست که صنایع اصفهان آب مورد نیاز خود را از دریا با قیمت‌های چند یورویی تأمین کنند یا اکنون که پروژه به‌طور کامل اجرا نشده، از صنایع استان‌های یزد و کرمان هر مترمکعب را دو و نیم تا سه یورو خریداری کنند، در حالی که همان صنایع در استان یزد به آب دسترسی داشته باشند و در عین حال آب از حوضه زاینده‌رود منتقل شود.

اگر این موارد قطعی و مسجل شود هرچند اسناد ما نسبتاً قوی است و در چند روز آینده نیز پیگیری‌ها ادامه خواهد داشت، حتماً از ظرفیت رسانه‌ها نیز برای روشنگری استفاده خواهیم کرد. چراکه این ظلم بر مردم اصفهان به هیچ‌وجه پذیرفته نیست. اگر تا امروز در حد تأمین شرب، مردم اصفهان همراهی و پذیرش داشته‌اند، این به معنای پذیرش مصرف صنعتی نیست. اسناد مالی منطقه نشان می‌دهد که واقعیت‌ها با آنچه بیان می‌شده، منطبق نیست. 

اگر این مسئله ثابت شود، به نظر می‌رسد مجموعه وزارت نیرو نیز باید نسبت به عملکرد گذشته خود پاسخ‌گو و جبران‌کننده باشد. حتی اگر یک قطره از این آب به صنایع یزد اختصاص یافته باشد، در حالی که حقابه‌داران ما در اصفهان چه در صنعت و چه در کشاورزی نیازمند آن هستند، آن هم در شرایطی که به ما گفته می‌شود باید با هزینه‌ای ۱۰ یا ۱۵ برابر، آب غیرمتعارف خریداری کنیم، این امر به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست. هر اقدام لازم باشد، در این زمینه انجام خواهیم داد.

گرچه ممکن است گفته شود این موضوع به‌تنهایی به احیای زاینده‌رود منجر نمی‌شود، اما حتی یک قطره آن نیز برای ما اهمیت دارد؛ به‌ویژه آن‌که به نظر می‌رسد حجم آن نیز قابل توجه باشد.

در مورد استان یزد نیز باید گفت طبق قانون برنامه هفتم، صنایع موظف‌اند از آب‌های غیرمتعارف استفاده کنند و این امر قانوناً باید لحاظ شود. اکنون در استان یزد حجم قابل توجهی پساب وجود دارد که مورد استفاده قرار نگرفته است. بنا بر گزارش‌ها، حدود چهار میلیون مترمکعب از این پساب توسط صنایع استفاده می‌شود، در حالی که بیش از هفتاد میلیون مترمکعب آب و پساب در اختیار دارند. افزون بر این، آب دریا نیز از خلیج فارس به یزد رسیده است. هر دو منبع، آب نامتعارف محسوب می‌شود و به نظر می‌رسد صنایع آن استان باید از همین منابع استفاده کنند. امیدواریم این مسئله به‌زودی حل شود. البته بخشی از نیاز خود را از آب‌های زیرزمینی تأمین می‌کنند، اما درباره آب‌های سطحی، ان‌شاءالله موضوع به‌طور کامل شفاف خواهد شد.

پروژه‌های ماندگان، خرسان و انتقال آب از دریا چه نقشی در جبران ناترازی آب زاینده‌رود دارند و چگونه می‌توان میان ملاحظات زیست‌محیطی، اجتماعی و نیازهای فلات مرکزی تعادل برقرار کرد؟

در طرح ماندگان، نارضایتی‌هایی در استان هم‌جوار، یعنی کهگیلویه و بویراحمد، مطرح بود که در سفر اخیر رئیس جمهور نیز به آن اشاره شد. نگرانی‌هایی درباره مسائل زیست‌محیطی، محدوده دنا و حتی استان خوزستان وجود داشت.

ابتدا باید تفکیک کرد که دو پروژه در این زمینه مطرح است؛ یکی سد خرسان و دیگری سد ماندگان که هر دو در استان کهگیلویه و بویراحمد قرار دارند. میزان اعتراض‌ها نسبت به سد ماندگان به‌مراتب کمتر از سد خرسان است. در همان جلسه نیز سازمان محیط زیست صراحتاً اعلام کرد که از نظر زیست‌محیطی، پروژه ماندگان مخاطره جدی ندارد و مسئله اصلی، بیشتر از جنس ملاحظات اجتماعی است نه فنی؛ یعنی مباحثی که درباره دنا و مسائل مشابه مطرح می‌شد، از منظر سازمان محیط زیست موضوعی حاد و غیرقابل‌حل تلقی نشده و قابل مدیریت است. به نظر می‌رسد چالش‌های اجتماعی نیز در مسیر حل شدن قرار دارد و جای نگرانی جدی نیست، اما اعتراض‌های استان کهگیلویه و بویراحمد بیشتر متوجه سد خرسان است؛ چراکه این سد پروژه‌ای بزرگ با حجمی حدود دو میلیارد مترمکعب است و چندین منطقه در محدوده آبگیری آن قرار می‌گیرند. در مقابل، ماندگان اساساً سد بزرگی محسوب نمی‌شود و بیشتر یک بند انحرافی بزرگ است و از منظر زیست‌محیطی نیز مخاطره قابل توجهی ندارد. از نظر منابع آب نیز منطقه از ظرفیت مناسبی برخوردار است و حجمی که قرار است منتقل شود، بحران‌آفرین نیست.

نکته مهم آن است که آبی که در پروژه ماندگان پیش‌بینی شده، جزء سهم استان اصفهان از حوضه کارون است؛ سهمی که بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال پیش میان استان‌های درگیر در این حوضه تعیین شده است، بنابراین ماندگان فراتر از سهم تعیین‌شده عمل نمی‌کند و در همان چارچوب قرار دارد. به همین دلیل نیز تخصیص آن در اسفند سال گذشته در شورای عالی آب به تصویب رسید. وقتی مرجع تخصیص چنین مجوزی صادر می‌کند، به‌طور طبیعی ملاحظات فنی و حقوقی آن سنجیده شده است. از این رو، از منظر قانونی فرایندها طی شده و نگرانی جدی وجود ندارد، البته در پروژه‌های انتقال آب، مخالفت‌های اجتماعی امری طبیعی است و این موضوع باید از سوی دستگاه‌های حاکمیتی مدیریت شود. هدف آن است که معضل کم‌آبی در فلات مرکزی برطرف شود. آبی که قرار است از طریق این پروژه‌ها منتقل شود، در واقع جایگزین برداشت‌ها و انتقال‌هایی است که در دهه‌های گذشته از استان خارج شده است.

جمعیت اصفهان زمانی حدود یک تا دو میلیون نفر بود، اما امروز آب شرب بیش از پنج میلیون نفر به این حوضه وابسته است. در حال حاضر، ذخیره سد زاینده‌رود کمتر از ۱۰۰ میلیون مترمکعب است، در حالی که ظرفیت آن حدود یک میلیارد و چهارصد میلیون مترمکعب است؛ یعنی تنها حدود یک‌چهاردهم ظرفیت آن آب دارد. طبیعتاً این وضعیت خود منشأ مسائل اجتماعی است. اگر پروژه‌های تأمین آب متوقف شود، مخالفت‌های اجتماعی در این سوی ماجرا نیز شکل خواهد گرفت، بنابراین حاکمیت باید بتواند میان این مطالبات تعادل برقرار کند.

مدیریت استان برای زاینده‌رود مجموعه‌ای از راهکارها را دنبال می‌کند که هم مدیریت مصرف و هم مدیریت تأمین را شامل می‌شود. در حوزه تأمین، پروژه دریا، ماندگان و کوهرنگ همگی در دستور کارند. براساس گزارشی که وزارت نیرو منتشر کرده، ناترازی سالانه آب در حوضه زاینده‌رود نزدیک به یک میلیارد مترمکعب است. حتی اگر این دو یا سه پروژه اجرا شود، کمتر از نیمی از این کسری جبران خواهد شد و همچنان ناترازی باقی می‌ماند. به همین دلیل مدیریت استان بر اجرای هم‌زمان این پروژه‌ها تأکید دارد.

پروژه انتقال آب از دریا، گرچه در اولویت پس از ماندگان و کوهرنگ قرار می‌گیرد، اما مزیت مهم آن این است که عمدتاً توسط صنایع اجرا می‌شود و وابستگی کمتری به بودجه دولت دارد. صنایع موظف‌اند آب مورد نیاز خود را از منابع پایدار تأمین کنند و پایدارترین گزینه، آب دریاست؛ زیرا منبع جدیدی به چرخه تأمین افزوده می‌شود.

در حال حاضر، ذوب‌آهن اصفهان همچنان از منابع موجود برداشت دارد، اما پالایشگاه اصفهان و فولاد مبارکه اصفهان به سمت استفاده از آب دریا حرکت کرده‌اند. این مسیر می‌تواند بخشی از فشار بر زاینده‌رود را کاهش دهد، هرچند حل کامل ناترازی، مستلزم اجرای مجموعه‌ای از اقدامات هم‌زمان در حوزه تأمین و مصرف است.

افزایش بارندگی‌ها چه تاثیری بر وضعیت آب زاینده‌رود دارد و چه اقداماتی برای بهره‌برداری مؤثر از این منابع در دستور کار است؟

طبیعتاً هرچه بارندگی بیشتر باشد، کمک‌کننده است، اما باید توجه داشت که مسئله، صرفاً میزان بارش در سطح استان نیست. آنچه اهمیت دارد، بارندگی مؤثر در حوضه زاینده‌رود، به‌ویژه در سرشاخه‌هاست. در این زمینه، باید وضعیت بارش در مناطق بالادست، به‌خصوص ناحیه کوهرنگ را بررسی کرد.

امسال در بالادست، نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ درصد افزایش بارندگی داشته‌ایم؛ هرچند هنوز نسبت به میانگین بلندمدت پایین‌تر هستیم. امیدواریم در اسفند و نیز در ماه‌های فروردین و اردیبهشت بارش‌های مؤثری داشته باشیم تا این عقب‌ماندگی جبران شود.

در خود شهر اصفهان نیز میزان بارندگی نسبتاً مناسب بوده، اما عدد آن چندان بالا نیست. همان‌گونه که پیش‌تر عرض شد، وابستگی اصلی زاینده‌رود به سرشاخه‌هاست. با این حال، هر میزان بارندگی در داخل استان نیز می‌تواند به تقویت سفره‌های آب زیرزمینی کمک کند؛ موضوعی که با توجه به شرایط فعلی، اهمیت بسیار دارد. نبود بارندگی، چه در بالادست و چه در محدوده شهر اصفهان، مشکل را تشدید می‌کند. امیدواریم این روند ادامه یابد و شرایط بهبود پیدا کند.

فرونشست در استان اصفهان چه دلایلی دارد و چه اقداماتی برای کنترل و مدیریت آن در نظر گرفته شده است؟

دلیل اصلی فرونشست، برداشت‌های بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی است؛ به عبارت دیگر، برداشت‌ها انجام می‌شود، اما منابع آب زیرزمینی به اندازه کافی تأمین نمی‌شود. اتفاقی که اکنون در اصفهان رخ می‌دهد همین است: تعدادی چاه غیرمجاز و چاه‌های مجاز وجود دارند که قرار بود با جریان رودخانه زاینده‌رود تغذیه شوند تا برداشت‌ها امکان‌پذیر باشد، اما اکنون برداشت‌ها انجام می‌شود، اما تغذیه کافی صورت نمی‌گیرد.

یکی از مشکلات مهم در مدیریت فرونشست، موازی‌کاری دستگاه‌های مختلف است. متولی مشخصی برای فرونشست در کشور وجود ندارد. سازمان آب منطقه‌ای و وزارت نیرو اقدامات خود را انجام می‌دهند، مدیریت مصرف وزارت جهاد کشاورزی فعالیت‌هایی دارد، مدیریت بحران استانداری اقداماتی انجام می‌دهد و سازمان زمین‌شناسی و سازمان نقشه‌برداری نیز در حوزه خود دخیل هستند. جمع‌بندی مجلس شورای اسلامی این بوده که اگر متولی واحدی برای فرونشست تعیین شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد، موازی‌کاری کاهش می‌یابد و پیگیری‌ها منسجم‌تر خواهد شد.

به همین دلیل، از دوره قبل، شورای عالی استان‌ها پیشنهادی برای قانون فرونشست ارائه کرده بود. این پیشنهاد شامل ۴۰ تا ۵۰ ماده و حدود ۱۰ تا ۲۰ صفحه بود. پس از بررسی‌های متعدد در کمیسیون کشاورزی، نسخه نهایی قانون با محور تعیین متولی واحد برای فرونشست آماده شد و پیشنهاد شده که وزارت کشور این نقش را برعهده گیرد. این قانون اکنون در کمیسیون کشاورزی تصویب شده و به معاونت قوانین رفته است و امیدواریم در نوبت صحن علنی مجلس قرار گیرد. تصویب این قانون باعث خواهد شد نقش و وظایف دستگاه‌ها شفاف شود و بخش قابل توجهی از مشکلات فرونشست رفع گردد.

در استان اصفهان، فرونشست یک معضل بسیار جدی است و راه‌حل اصلی آن، جریان داشتن آب زاینده‌رود است. در کنار آن، برخورد جدی با برداشت‌های غیرمجاز نیز ضروری است. مجلس امسال در زمینه جرائم برداشت غیرمجاز و چاه‌های غیرمجاز جهش قیمتی تصویب کرده است تا در سراسر کشور نه فقط حوضه زاینده‌رود بهای تخلفات به اندازه‌ای باشد که برداشت غیرمجاز کاهش یابد. این اقدام می‌تواند به کنترل برداشت‌ها کمک کند.

با این حال، حتی چاه‌های مجاز که هنوز برداشت از آن‌ها انجام می‌شود، گاهی کنترل نمی‌شوند. یکی از تکالیف دولت و وزارت نیرو، بستن تدریجی چاه‌های غیرمجاز است. متأسفانه فرایند بستن این چاه‌ها در کشور بسیار کند است؛ بخشی به دلیل مخالفت‌های اجتماعی و بخشی به دلیل پیچیدگی‌های اداری و قضایی است. گاهی دو سال طول می‌کشد تا یک چاه غیرمجاز مسدود شود. مجلس این موضوع را در دستور کار دارد و در استان نیز پیگیری می‌شود تا فرایند تسهیل شود و دستگاه قضایی سریع‌تر ورود کند.

مسائل اجتماعی نیز اهمیت دارد؛ بسیاری از مردم می‌گویند تا حقابه آب سطحی آن‌ها تأمین نشود، حاضر نیستند چاه غیرمجاز خود را ببندند، بنابراین نیاز است تعامل مؤثری میان دولت و مردم شکل بگیرد تا بتوان کنترل برداشت غیرمجاز و مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی را محقق کرد.

آلودگی هوا در استان اصفهان چه عوامل اصلی دارد و چه اقدامات بین‌دستگاهی و قانونی برای کاهش آن و اجرای مؤثر قانون هوای پاک در دستور کار قرار گرفته است؟

بحث آلودگی هوا و اجرای قانون هوای پاک، موضوعی بین‌دستگاهی است که متولی اصلی آن سازمان محیط زیست است. متأسفانه باید گفت که این سازمان ابزار و پشتوانه حقوقی کافی برای اجرای کامل وظایف خود ندارد. حتی اگر تشخیص دهد عامل آلاینده چیست، ابزار قانونی لازم برای برخورد با آن محدود است و در برخی موارد همکاری سایر دستگاه‌های دولتی نیز ضعیف است. به‌عنوان مثال، وزارت نفت در تأمین سوخت، وزارت نیرو در تأمین آب، وزارت صمت در اسقاط خودروهای فرسوده و شهرداری‌ها در برخی اقدامات مرتبط، گاهی تکالیف خود را به‌طور کامل انجام نمی‌دهند.

در مجلس شورای اسلامی چندین جلسه با کمیسیون‌های آب، کشاورزی و محیط زیست برگزار شد و ترک‌فعل‌ها در برخی دستگاه‌ها شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شد. با این حال، نیاز است ابزارهای سازمان محیط زیست افزایش یابد تا بتواند وظایف قانونی خود را به‌درستی انجام دهد و پیگیری‌های لازم صورت گیرد.

در زمینه آلودگی هوا، یکی از مسائل مهم استان اصفهان، استفاده از مازوت است. قول داده شده بود که امسال پالایشگاه اصفهان مازوت کم‌سولفور تولید کند، اما به دلیل تأخیر این امر محقق نشد. وعده داده شده که سال آینده تولید مازوت کم‌سولفور در استان انجام شود تا آلایندگی نیروگاه‌ها در فصولی که گاز کافی وجود ندارد، کاهش یابد، همچنین تغییر نیروگاه‌ها به سیستم سیکل ترکیبی در شهر اصفهان در حال پیگیری است که بخشی از آن به تأمین منابع مالی بستگی دارد.

عامل مهم دیگر خودروها هستند که بخش عمده آلودگی متحرک را ایجاد می‌کنند. خودروهای فرسوده یا دارای سوخت نامناسب، احتراق ناقص دارند و آلایندگی ایجاد می‌کنند. مجلس تلاش کرده با تسهیل واردات خودروهای کم‌مصرف و سالم و مشوق‌هایی برای اسقاط خودروهای فرسوده، بخشی از مشکل را حل کند. طبق آخرین آمار، حدود ۲۰ میلیون خودروی واجد شرایط اسقاط داریم، در حالی که تولید داخلی خودروهای اسقاطی تنها یک میلیون و قانون جدید ۵۰۰ هزار دستگاه را پوشش می‌دهد، بنابراین حجم بالایی از خودروهای آلاینده همچنان باقی می‌ماند.

در حوزه صنایع آلاینده، به‌ویژه در شهر اصفهان، مانند ذوب‌آهن اصفهان، آلایندگی قابل توجهی وجود دارد. سازمان محیط زیست هر بار که شکایت می‌کند، با محدودیت‌های مالی و نیروی انسانی مواجه می‌شود و عملاً کنترل آلودگی به‌درستی انجام نمی‌شود. این مسئله از دغدغه‌های جدی نمایندگان است و اقدامات قانونی و پیگیری‌ها در سطح مجلس در حال انجام است. قرار است در هفته‌های آینده با حضور برخی وزرا و مقامات عالی کشور، درباره مواردی مانند ذوب‌آهن تصمیم‌گیری شود تا مشکل آلودگی در استان به‌صورت پایدار کاهش یابد.

وضعیت بناهای تاریخی و میراث فرهنگی اصفهان چگونه ارزیابی می‌شود و چه اقدامات و هماهنگی‌های بین‌دستگاهی برای حفظ، ترمیم و بازسازی این آثار در دستور کار قرار گرفته است؟

ما به‌صورت موردی برخی از بناهای تاریخی و میراث فرهنگی را که وضعیتشان بحرانی است، مورد پیگیری قرار داده‌ایم. خود من شخصاً حساسیت ویژه‌ای نسبت به این موضوع دارم و روی آن جلسات مفصلی با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزیر مربوطه برگزار کرده‌ام. برخی از مساجد مهم، مانند مسجد جامع و مسجد سید، به دلیل فرونشست و تخریب‌های جدی، در وضعیت خطرناکی قرار دارند.

در یک سال گذشته بودجه‌هایی برای ترمیم و بازسازی این اماکن تخصیص یافته است، اما تحقق کامل آن نیازمند عزم ملی و همکاری دستگاه‌های مختلف است. متأسفانه در نگاه مدیریتی هم در استان و هم در سطح کشور، میراث فرهنگی به‌طور جدی در اولویت قرار نمی‌گیرد، هرچند این بناها میراث چندصدساله و ارزشمند ما هستند و هر آسیبی به آن‌ها می‌تواند حتی از منظر بین‌المللی برای کشور مسئله‌ساز شود.

ما فشار و پیگیری خود را ادامه داده‌ایم. هفته گذشته نیز بازدیدی میدانی از مسجد جامع داشتیم؛ دیوارها به دلیل رطوبت آسیب دیده بودند و تیمی متشکل از سازمان میراث فرهنگی و مدیران شرکت آب و فاضلاب مستقر شد و اقدامات عملی آغاز گردید.

در بافت تاریخی، به‌خصوص بخش‌های جدید کشف شده و شهر زیرزمینی اطراف مسجد جامع، نیاز به تعامل جدی بین دستگاه‌ها وجود دارد. متأسفانه گاهی برخی شیطنت‌ها یا سوءتفاهم‌ها باعث تقابل بین دستگاه‌ها می‌شود. یکی از کارهای ما ایجاد همگرایی و هماهنگی بین این نهادهاست تا اهمیت موضوع در تهران و برای مجموعه حاکمیت برجسته و امکان جذب اعتبار فراهم شود. جلسات مشترک و ارائه مشکلات به نهادهای بالاتر در حال انجام است تا هم هماهنگی بین دستگاهی ایجاد و هم منابع لازم برای حفظ این میراث ارزشمند تأمین شود.