معاون امنیتی انتظامی استاندار اصفهان گفت:هرگونه به کارگیری ،اشتغال و یا در اختیار گذاشتن منازل به اتباع غیر مجاز، مستوجب پیگیرد و اعمال قانون وجرایم صنفی می باشد.
به گزارش اداره کل روابطعمومی و امور بینالملل استانداری اصفهان،اکبر صالحی در نشست کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی استان با اشاره بر اجرای دقیق طرحهای ساماندهی و طرد اتباع غیرمجاز تاکید کرد: برخورداری اتباع خارجی از مدارک قانونی و هماهنگی دستگاههای متولی برای تحقق شعار سال و توسعه پایدار ضروری است.
وی با تأکید بر اجرای مطلوب طرحهای ساماندهی و طرد اتباع خارجی غیرمجاز اظهار کرد: اتباع خارجی در هر کشوری از جمله ایران باید دارای مدارک قانونی هویتی و مجوزهای رسمی باشند و با توجه به اجرای طرح تعیین تکلیف اتباع دارای برگه سرشماری ، حضور اتباع فاقد مدرک معتبر در کشور غیر قانونی می باشد و باید هرچه سریع تر از کشور خارج شوند و هرگونه به کارگیری ،اشتغال و یا در اختیار گذاشتن منازل به اتباع غیر مجاز، مستوجب پیگیرد و اعمال قانون وجرایم صنفی می باشد.
معاون استاندار اصفهان همچنین خاطرنشان کرد: رعایت اولویتهای ابلاغی در اجرای برخورد با اتباع غیرمجاز توسط فرماندهی انتظامی استان مورد تاکید قرار گرفت.
وی گفت: همکاری و تعامل بین دستگاهها میتواند نقش بسزایی در اجرای بهتر سیاستهای ساماندهی اتباع خارجی و حمایت از تولید و توسعه پایدار در استان ایفا کند.
معاون امنیتی انتظامی استاندار اصفهان گفت:هرگونه به کارگیری ،اشتغال و یا در اختیار گذاشتن منازل به اتباع غیر مجاز، مستوجب پیگیرد و اعمال قانون وجرایم صنفی می باشد.
واکنش خود را ثبت کنید
نظر خود را با یک لمس درباره این گزارش بیان کنید
نظرات۰