عدم حمایت دولت از کارگاه های کوچک، عامل اصلی رشد بیکاری است

عضو کمیته کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان گفت: یکی از عوامل اصلی رشد بیکاری در سطح استان اصفهان را عدم حمایت دولت از کارگران غیررسمی و کارفرماهای کارگاه های کوچک دانست.

اکبر اخوان مقدم  در گفتگو با خبرنگار نیوزمن اظهار داشت: امروز با بخشی عظیمی از کارگرانی مواجهیم که کارفرماها توان پرداخت حداقل حقوق اداره کاری را به آنها ندارند و بیشتر برپایه قراردادهای توافقی یا استاد شاگردی مشغول به کارند که این مدل کار کردن از نظر اداره کار تخلف است و زمینه را برای شکایت کارگران فراهم می سازند و تامین اجتماعی زیر بار بیمه آنها نمی رود از این رو کارفرماهای کارگاه های کوچک که سهم بزرگی در اشتغالزایی دارند یا مجبور به تعطیلی کارگاه های خود میشوند یا اینکه تن به اشتغال تعداد افراد کمتری میشوند.

وی که سالهای سال است که بدنبال تصویب قانون برای حمایت از کارگران غیر رسمی است، می گوید: هم اکنون کارگرانی که زیر اداره کاری حقوق دریافت می کنند برای بیمه کردن خود مشکل دارند که اگر قانون اجازه می داد این دست کارگران خودشان حق بیمه ایشان را بپردازند، کارفرماها تمام کارگران غیر رسمی را مشغول به کار می کرد.

عضو کمیته کسب وکار اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: بیش از 90 درصد اشتغال روی دوش کارگاه های کوچک است، کارگاه هایی که تا 10 نفر را مشغول به کار کرده است و با حداقل حقوق میتوانند عامل افزایش اشتغال شوند.

وی که این روش را استثمار از کارگر نمی داند بلکه روش محاسبه حقوق اداره کاری را غیر اصولی میخواند، مدعی است: در کشورهای اروپایی معدل میانگین حقوق را محاسبه و پایین تر از آن را به عنوان حداقل حقوق اعلام میکنند در صورتی که در ایران میانگین حقوق را حداقل حقوق ثبت کردند و این در حالی که برای رونق اشتغالزایی جز پذیرش قانونی حداقل حقوق امکانپذیر نیست.

اکبراخوان مقدم با بیان اینکه حجم گسترده ای از مردم را داریم که بیکاری آنها را عاصی کرده و حاضرند با هر نوع دستمزد بر سرکار حاضر شوند وادامه حیات دهند، گفت: زمانی میتوان کلمه استثمار را به کار برد که کارگر را در حالی مجبور به کار در یک کارگاه کنیم که حق انتخاب و آزادی عمل را از وی بگیریم و این در صورتی است که یک کارگر با علم بر اینکه چه مقدار حقوق دریافت میکنندو درک از شرایط کار،با کارفرما ادامه همکاری می دهد.

وی عامل ضایع شدن حقوق کارگران غیررسمی را تنها دخالت های دولت در امر تعیین دستمزد دانست و گفت: هم اکنون بالغ بر 33 درصد کارگر رسمی، 33 درصد کارگر غیر رسمی و 33 درصد را جمعیت بیکارها تشکیل می دهند که در صورت تصویب قانون برای بیمه کارگرانی که زیر اداره کاری حقوق دریافت میکنند، آمار بیکاری به صفر میرسد.

اخوان مقدم افزود: اگر این فرضیه را درست بدانیم که مردم حتی با حداقل حقوق اداره کاری هم حاضر به کار نیستند که صرفا برای افرادی که دانش فنی و مهندسی دارند درست است، پس علت مخالفت اداره کار با تفاهم نامه های کاری بین کارفرما و کارگر و شکل کار به صورت استاد و شاگردی چیست.