شرایط تحقق جرم افترای ساده شرایط تحقق جرم افترای ساده

ریشه کلمه افترا، «فریه» به معنای بهتان و تهمت است. فریه در کلام فقها بیشتر در خصوص افترا به زنا و لواط به‌کار رفته است که در اصطلاح، «قذف» نامیده می‌شود.

واژه افترا در متون فقهی این‌گونه آمده است: «لو شهد به اقل من النصاب المعتبر فیه حدّوا للفریه؛ اگر کسانی‌ که شهادت به زنا می‌دهند کمتر از نصاب معتبر باشند به‌خاطر افترا حد تازیانه می‌خورند.»

افترا به این معنی است که شخصی به دیگری انجام جرمی را نسبت دهد، ولی نتواند ارتکاب آن جرم را اثبات نماید شرایط تحقق افترا عبارت‌اند از نسبت‌دادن جرم، برای تحقق افترا باید جرمی به دیگری نسبت داده شود. بنابراین نسبت‌دادن اعمال خلاف‌شرع یا خلاف شأن اموری که صرفاً موجب محکومیت اداری و انتظامی هستند را نمی‌توان مشمول عنوان افترا دانست.

ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات اصلاحی مصوب ۱۳۹۹ بیان داشته است: «هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر کند که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند جز در مواردی که موجب حد است به جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد.» البته در ذیل این ماده تبصره‌ای لحاظ و در آن گفته شده: در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد. جزای نقدی درجه شش بیش از دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتصد میلیون (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است. 

قبل از اصلاح این ماده مجازات افترا اگر مشمول حد نمی‌شد، یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آن ها حسب مورد بود.

تشخیص اینکه عبارتی افترا محسوب می‌شود یا نه با توجه‌ به نحوه بیان، روابط و مسائل مطروحه بین طرفین و اوضاع‌ و احوال قضیه به عهده قاضی رسیدگی‌ کننده است، برای تحقق بزه افترا علاوه بر احراز رکن معنوی با توجه‌به نص ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، جرم اسنادی باید صراحت داشته باشد و در مواردی که الفاظ به کار برده شده قابلیت تفسیر داشته باشد، از مصادیق افترا محسوب نمی‌شود. (نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

مستفاد از مواد ۶۰۸ و ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۱۳۷۵ بزه افترا مقید به وسیله است لیکن وسیله در ارتکاب بزه یادشده جنبه حصری ندارد. بنابراین ارتکاب بزه از طریق پیامک نیز امکان‌پذیر است.(نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه).

آیا صرف اینکه شخصی از دیگری نزد مقامات قضایی شکایت کند و نتواند ادعای خود را ثابت کند باعث تحقق جرم افترا است؟

اصل ۳۴ قانون اساسی بیان داشته است: دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر کس‏ می‌تواند به‏ منظور دادخواهی‏ به‏ دادگاه‏‌های‏ صالح‏ رجوع‏ نماید. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند این‏ گونه‏ دادگاه‏‌ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچ کس‏ را نمی‏‌توان از دادگاهی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع کرد.

افترا به تظلم‌ها و شکایت‌ها وقتی صدق می‌کند که از نفس شکایت معلوم شود، مقصود شاکی اظهار دروغ برای اضرار به مشتکی‌عنه بوده است؛ بنابراین اگر شاکی در مقام احقاق حق و رفع ظلم از خود علیه کسی شکایت کند و عملی یا امری را که قانوناً جرم است صریحاً به او نسبت دهد، لکن نتواند صحت این اسناد را به اثبات برساند، به‌عنوان مفتری قابل‌تعقیب و مجازات نیست. (بخشی از متن دادنامه صادره از شعبه ۵۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

صریح بودن نسبت‌دادن واژه‌هایی مانند خائن بزهکار و مجرم که صراحتی بر انجام جرم ندارند باعث تحقق افترا نیست.

ممکن بودن ارتکاب جرم از جانب فرد مورد اتهام خلاف توهین در افترا جرمی که به شخص استناد داده می‌شود باید قابلیت تحقق توسط او را داشته باشد؛ مثلاً ارتشا و اختلاس توسط کارمندان دولت قابل‌تحقق است حال اگر الف به ب که کارمند دولت نیست نسبت ارتشاء یا اختلاس دهد این عمل افترا نیست؛ بلکه توهین است. 

افترا تنها علیه اشخاص حقیقی قابل‌تحقق است و نسبت‌دادن جرم به اشخاص حقوقی باعث تحقق افترا نیست، البته دراین‌خصوص نظر مخالفی وجود دارد، نظریه شماره ۲۰۵/۱۴۰۲/۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان داشته: نظر به اینکه مطابق ماده ۵۸۸ قانون تجارت، اشخاص حقوقی می‌توانند واجد حق و تکلیف شوند و با توجه به اینکه از جمله اهداف مقنن در جرم‌انگاری «افترا»، حمایت از حیثیت و اعتبار شخصی و اجتماعی اشخاص است و با عنایت به اینکه اشخاص حقوقی به صراحت مواد ۲۰، ۲۱ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، با رعایت شرایط مقرر قانونی به دلیل ارتکاب جرم مسئولیت کیفری دارند و نظر به لزوم تفسیر قوانین کیفری، اگر با رعایت شرایط مقرر در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) جرمی به اشخاص حقوقی نسبت داده شود (به استثنای جرایمی که تحقق آن نسبت به اشخاص حقوقی موضوعیت ندارد) بزه‌دیده محسوب و حق اعلام شکایت دارند. بند ۹ ماده ۶ و ماده ۳۰ قانون مطبوعات اصلاحی ۱۳۷۹ که افترا نسبت به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی را جرم‌انگاری کرده است و تبصره یک ماده ۳۰ این قانون که صراحتاً شاکی را اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی دانسته، مؤید این نظر است.