بانک‌ها پیشران عمران شهری و تولید باشند نه عامل نابودی سرمایه‌گذاران

شاهرخ پوستی، عضو انجمن انبوه‌سازان استان اصفهان و مهندس ارشد سازه، با انتقاد از رفتار برخی بانک‌ها در سرمایه‌گذاری ناقص و برخوردهای قهری و ظالمانه با سرمایه گذران که سبب ناامیدی آبادگران شهری و تولیدکنندگان شده، گفت: بانک‌ها باید پیشران عمران شهری و تولید باشند نه عامل نابودی سرمایه‌گذاران و نباید با توقیف پروژه‌ها برای بدهی بانکی، سد راه توسعه و عمران شهری و توقف پروژه‌های تولیدی شوند.

به گزارش نیوزمن، در سیستم عمران ، شهرسازی و توسعه ساخت‌وساز شهری، به‌جاست که مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر، تدابیری داشته باشند تا ضمن رعایت عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، توسعه مناطق محروم، احیای بافت فرسوده، ساخت خانه‌های کوچک برای افراد کم‌درآمد و توان مرمت منازل با تسهیلات و حمایت مدیریت شهری و سایر سازمان‌ها قابل انجام شود و در جهت رشد عمران شهری و نیل به این اهداف، نظارت و دقت لازم بر عملکرد بانک‌ها در قالب شوراهای مشورتی و کارگروه‌های نظارتی صورت پذیرد.

سرمایه‌گذاری ناقص بانک‌ها و عدم شراکت و تعامل در زیان پروژه‌ها

عدم نظارت بر رفتار بانک‌ها توسط دستگاه‌های نظارتی در خصوص تسهیلات ساختمان‌سازی و عمران شهری سبب می‌شود، وام‌های بدون نظارت و کارشناسی و تسهیلات ناقص، تنها سبب ورشکستگی کارآفرینان و مسکن‌سازان شود و نه‌تنها بر عمران شهری و ایجاد امکانات سکونتی افزوده نشود، بلکه کارآفرینان و انبوه‌سازان را دچار خسارت و سرخوردگی کرده و سبب ناامیدی آبادگران شهر شود.

 در این خصوص یک عضو انجمن انبوه‌سازان اصفهان، بابیان اینکه، متأسفانه یکی از وظایف فراموش‌شده کارگزاران شهری و مسئولین عمرانی کشور، تکریم سرمایه‌گذاران و متولیان عمران و شهرسازی است، گفت: اگر این آبادگران و سرمایه‌گذاران نبودند، توسعه شهری و تجاری و ساخت‌وساز و پیشرفت شهرها، متوقف می‌شد، ولی شوربختانه شاهدیم که با سرمایه‌گذاران، تنها با نگاه سودآوری و ابزاری برای پیشبرد اهداف تبلیغاتی و آمار سازی استفاده می‌شود.

سیستم بانکی جای کمک به توسعه، مردم را بدهکار و پروژه‌ها را تعطیل می‌کند

شاهرخ پوستی، در گفتگو با خبرنگار نیوزمن، تصریح کرد: معضل بدهکار کردن مردم توسط برخی بانک‌ها و سرمایه‌گذاری ناقص در پروژه‌های مختلف که سبب ناتمام و بدون استفاده ماندن پروژه و متضرر شدن سرمایه‌گذار و پیمانکار می‌شود و سپس برخوردهای قهری ناعادلانه و مالک شدن در پروژه‌ها بر اساس برتری قضایی، واقعیتی است که این سال‌ها در بطن شهرسازی اصفهان و دیگر شهرها جریان داشته و طیف زیادی از سرمایه‌گذاران را بدهکار و ورشکسته کرده است.

این کارشناس ارشد سازه، افزود: متأسفانه هدف جاه‌طلبانه این گروه از بانک‌ها، نه‌تنها کمک به پروژه‌ها و عمران شهری نیست، بلکه مافیای حاکم بر هیئت‌مدیره این بانک‌ها، تنها به سودآوری شخصی و منافع گروهی فکر می‌کنند.

 وی، ادامه داد: این مؤسسات اعتباری، با این رفتار ظالمانه نه‌تنها به پیشبرد و تکمیل پروژه‌های عمران، خانه‌سازی و فعالیت‌های تولیدی کمک نمی‌کنند و سرمایه‌گذاری ناقص دارند، بلکه با عدم درک و تعامل، به توقیف پروژه‌ها و فروش چند برابری آن‌ها، تنها برای درصد کمی بدهی یا تعویق بازپرداخت‌ها می‌پردازند.

درک، تعامل و انعطاف‌پذیری در رفتار بانک‌ها نیست

پوستی، با تأکید بر این نکته که باید تمهیداتی اندیشه شود و در مدیریت شهری و شورا و دیگر نهادها، نظارتی دقیق بر این وام‌های ساخت و ساز و پروژه‌ها انجام شود، اظهار کرد: بانک‌ها باید موظف به همکاری و تأمین سرمایه در تمام پروژه تا مرحله اتمام باشند و نتوانند در پروژه‌هایی که ده‌ها نفر اشتغال ایجاد کرده، سنگ‌اندازی کرده و با تملک کل پروژه برای درصدی بدهی بانکی، علاوه بر تعویق انداختن خدمت‌رسانی به درآمدهای غیرقانونی با قراردادهای ظالمانه و غیرشرعی و فراقانونی برسند.

عضو انجمن انبوه سازان استان اصفهان، بیان کرد: متأسفانه عدم تعامل بانک‌ها و انعطاف‌پذیر نبودن وام‌ها و تسهیلات سبب شده با رکود بازار و تورم حاکم بر مواد اولیه، عموم پیمانکاران عمرانی با کمبود بودجه روبرو شوند و زمانی که بانک به آن‌ها فشار بی‌امان برای بازپرداخت وارد می‌کند و هیچ فرصت و کمکی به آن‌ها نمی‌کند، نه‌تنها نتوانند طرح را تکمیل کنند، بلکه مقروض و ورشکسته شده و به زنجیره پیمانکاران پایین‌دست بدهکار شده و با عدم اتمام طرح نتوانند سودآوری و بازگشت سرمایه داشته باشند.

 رفتار قهری و ظالمانه با پیمانکاران و تولیدکنندگان

پوستی، در ادامه با اشاره به اینکه در این حالت متأسفانه بانک‌ها و سازمان‌های متولی به‌جای کمک به سرمایه‌گذار و پیمانکار و فرصت و انعطاف بخشی، اقدام به صدور اخطاریه و جریمه‌های سنگین برای پیمانکاران و انبوه‌سازان می‌کنند، افزود: تحمیل هزینه‌های گزاف کارشناسی، توقیف بخش بیشتری از پروژه (مازاد بر مطالبات) و مجبور کردن سرمایه‌گذار نگون‌بخت به فروش پرزیان پروژه و یا در اختیار بانک قرار دادن کل طرح، بخش دیگری از این رفتار و سیستم غلط و نابودکننده بانکی است.

 این کارشناس عمران شهری، در پایان خاطرنشان کرد: این‌گونه رفتار ظالمانه و تسهیلات غیرشرعی و مغایر با اصول توسعه اقتصادی، نه‌تنها در شأن جامعه اسلامی و روح قانون اساسی و قوانین مدنی نیست، بلکه سرمایه‌گذار و تولیدکننده ایرانی را ناامید و سبب رشد دلالی و مشاغل کاذب شده و طیفی از خانواده‌ها را درگیر مشکلات اقتصادی می‌کند.