ذوب‌آهن اصفهان؛ از ابرپروژه ملی تا بحران ملی

نگاه کویر -محمد رضا حسنی:ذوب‌آهن اصفهان که روزی با نام «کارخانه آریامهر» شناخته می‌شد برای چند دهه فقط یک واحد تولیدی نبود؛ یک شهر صنعتی بود با ریلِ ملی، تیرآهن، میلگرد و هزاران خانواده‌ای که نان‌شان به شعله کوره بلند گرم می‌شد. در جنگ، سازندگی و اوج‌گیری صادرات غیرنفتی، ذوب‌آهن ستونِ بسیاری از پروژه‌های کشور بود؛ نمادِ صنعتی‌شدن. این گذشته‌ی پُرافتخار البته چک سفیدامضا نبود؛ بلکه تعهدی بود برای نوسازی، شفافیت و حساب‌کشی از مدیریت‌ها چیزی که در سال‌های اخیر از دست رفت.
اما واقعیت امروز چیست؟ همان «شهرِ صنعتی» حالا درگیر فرسودگی تجهیزات، ناترازی انرژی، بحران آب و مالیات است؛ و مهم‌تر از همه، بی‌اعتمادی اجتماعی. وقتی کارخانه‌ای با این وسعت مدام زیر تیغ اتهام آلودگی و زیان قرار می‌گیرد، تاریخچه باشکوه دیگر سپر بلای امروز نیست؛ فقط یادآورِ سطح توقعی است که سقوط کرده است.

سقوط از قله: اقتصادِ بی‌تدبیر و مدیریت کوتاه‌بُرد
ذوب‌آهن در سه سال اخیر با رشد افسارگسیخته زیان روبه‌رو شده؛ عددهایی که در صورت‌های مالی و گزارش‌های تحلیلی بازار هم بازتاب دارد: افت تولید و فروش در اوایل ۱۴۰۴، و نگرانی از آینده نقدینگی. همین فروردین ۱۴۰۴، رسانه‌های بورسی از «افت ۴۰ درصدی تولید داخلی، کاهش ۳۶ درصدی فروش و نزول ۱۲ درصدی درآمد عملیاتی» نوشتند؛ آلارمی که برای بزرگ‌ترین فولادساز ساختمانی کشور، به‌منزله هشدار جدی بود.
قرار بود تغییر مدیریت‌ها راه‌حل بیاورد. اما در عمل، کفه مشکلات سنگین‌تر شد: در مرداد ۱۴۰۴، مدیرعامل ذوب‌آهن، اردشیر افضلی، صریحاً گفت حساب‌های شرکت توسط سازمان امور مالیاتی مسدود شده و پرداخت حقوق ۱۸ هزار کارگر به مشکل خورده است: «مبالغ هنگفتی برداشت شده، اما هنوز حساب‌ها را باز نکرده‌اند.» همین یک جمله یعنی زنگ خطر برای معیشت کارگری و زنجیره تأمین.
۲۱ مرداد ۱۴۰۴یک رسانه تحلیلی اقتصادی یادآوری کرد که افضلی از آذر ۱۴۰۳ سکان را گرفته و حتی در نامه رسمی به سازمان بورس، رشد هزینه خرید مواد اولیه و پرسنلی را عامل زیان‌ها دانسته، اما اقدام مؤثری برای مهار روند نزولی به چشم نیامده است. این، نقدی است که مستقیماً پای مدیریت و سهامدار عمده (تاصیکو/شستا) را هم وسط می‌کشد.
از سوی دیگر، ۲۶ بهمن ۱۴۰۳ افضلی در جلسه‌ای صنعتی به نکته ساختاری اشاره کرده بود : ذوب‌آهن به‌دلیل اتکای تاریخی به «کوره بلند»، ناچار است زغال‌سنگ و کک را بدون یارانه و با قیمت جهانی بخرد، در حالی‌که برخی رقبای ایرانی از یارانه انرژی بهره می‌برند؛ یک نابرابری در زمین بازی که به زیان رقابتی ذوب‌آهن تمام می‌شود و حالا شاهد این هستیم که از خصوصی‌سازی‌های بی‌ضابطه دهه ۸۰ تا نوسازیِ ناکافی دهه ۹۰ و ناترازی انرژی و مالیات در دولت‌های اخیر، مجموعه‌ای از تصمیمات کوتاه‌بُرد، امروز به «انجماد عملیاتی» انجامیده؛ جایی که حتی پرداخت حقوق کارگر گروگانِ دعوای مالیاتی می‌شود.

جامعه و محیط زیست: هوایی که کم است، آبی که نیست
بحران ذوب‌آهن فقط ستون‌های مالی نیست؛ هوایی است که مردم اصفهان نفس می‌کشند. ۱۸ دی ۱۴۰۳ ، یک مقام محیط‌زیست استان به استناد «سیاهه انتشار آلاینده‌ها» گفته بود : «سهم ذوب‌آهن در آلودگی هوای اصفهان ۶ درصد و در شهرستان لنجان بیش از ۴۰ درصد است؛ خروجی غبارگیر هم استاندارد نیست.» این همان نقطه برخورد «حق توسعه» و «حق تنفس» است. سازمان حفاظت محیط‌زیست هم پیش‌تر به ذوب‌آهن و فولاد مبارکه «اولتیماتوم» داده بود: اگر اقدام‌های کاهنده آلودگی ظرف شش ماه اجرا نشود، احتمال «توقف فعالیت» مطرح است و وقتی نهادی حاکمیتی چنین زبان تندی به کار می‌برد، یعنی تاب‌آوری اجتماعی و زیست‌محیطی به مرز هشدار رسیده.
اما امسال فقط سالِ هشدار نبود؛ سالِ «بنفش شدن» آسمان هم بود. ۶ مرداد ۱۴۰۴ مدیریت شهری اصفهان از شاخص‌های قرمز در ایستگاه‌های فرشادی ۱۷۸ و کاوه ۱۵۶ خبر داد؛ چند نقطه دیگر هم برای گروه‌های حساس ناسالم اعلام شد. این اعداد نام‌های بزرگ را خطاب می‌کنند: آلایندگی صنعتی، ترافیک و سوخت؛ و ذوب‌آهن، به‌عنوان بازیگر بزرگِ پیرامونی کلانشهر.
در طرف دیگر بحران های ذوب آهن ، کارگران و بازنشستگان قرار دارند آنهایی که زمانی سوپاپ افتخار بودند و امروز حلقه نخست فشارند. همان خبر مسدود شدن حساب‌ها کافی است تا بدانیم زنگ به صدا درآمده به گوش چه کسانی زده می شود و احتمالا تأخیر در حقوق، بیمه، بازنشستگی و مخارج ضرور کمترین نتیجه این اتفاق خواهد بود و با بسته شدن حساب ها ، ۱۸ هزار کارگر قربانی شدند و در کشوری که «دستمزد» با تورم دست‌به‌گریبان است، این خبر، فقط اقتصادی نیست؛ بلکه یک تهدید برای امنیت اجتماعی است.
گزارش ایرنا درباره تولید فولاد زیر محدودیت‌های انرژی می‌گوید «کاهش تولید تیرآهن به‌دلیل تغییرات در خطوط تولید ذوب‌آهن اصفهان» رخ داده و محدودیت برقی چهار ماهه عملاً اثر رشد آهن اسفنجی را «خنثی» کرده است؛ همان پازلی که نامعادله برق و گاز را کنار فرسودگی و آلودگی می‌نشاند .

اما چه باید کرد؟

ذوب‌آهن هنوز «توانِ ساختن» دارد: دانش فنی کوره بلند، زنجیره محصول ساختمانی، تجربه تولید ریل ملی و شبکه انسانیِ آبدیده. همین فروردین اخیر بود که اردشیر افضلی در یک گفت‌وگوی صنعتی گفت: «خود را از جمع کارگران جدا نمی‌دانم و به کار عملیاتی اعتقاد دارم.» این لحن، اگر با برنامه نوسازی و شفافیت مالی گره بخورد، می‌تواند سرمایه اجتماعی بر بادرفته را برگرداند؛ اما بدون خروجی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری (از غبارگیر تا حاکمیت شرکتی)، فقط یک جمله انگیزشی خواهد ماند و روز به روز مشکلات خرد و کلان ذوب آهن بیشتر خواهد شد.
از سوی دیگر، سهامدارِ بالادست و نهادهای شبه‌دولتی هم عقبِ دوربین نیستند. مدیرعامل تازه تاصیکو بر «عدم توقف حتی یک لحظه تولید» تأکید کرده که یعنی پیام روشن است: حفظ جریان تولید هر قیمتی دارد ، اما پرسش اصلی پابرجاست: با چه استانداردی و به بهای کدام «هزینه بیرونی» برای مردم و محیط زیست؟ یک «تداوم تولید» که به قیمت هوای ناسالم، بحران آب و زیان انباشته باشد، ادامه وضع موجود است؛ نه راه‌حل.
در سطح سیاست‌گذاری، توپ در زمین دولت‌ها و مجلس‌های مختلف هم بوده و هست:خصوصی‌سازیِ دهه ۸۰ بدون «اهلیت» و حکمرانی شرکتی، ریلِ واگذاری را به رانت نزدیک کرد؛در دولت‌های ۹۰ به بعد، نوسازی تجهیزاتِ مکنده، فیلتر و بهینه‌سازی آب و انرژی، با سرعت بحران‌ها جلو نرفت؛در ۱۴۰۳-۱۴۰۴، ناترازی انرژی و مالیات، به‌جای اصلاح تدریجی، با شوک‌های مقطعی به تولید و کارگران اصابت کرد.

اما امروز توافق الزام‌آور محیط‌زیستی میان وزارت صمت، سازمان محیط‌زیست، استانداری و ذوب‌آهن با جدول زمانی مشخص و سریع برای نصب و ارتقای غبارگیرها، پایش آنلاین و نشر عمومی داده‌ها. «اولتیماتوم‌های شش‌ماهه» اگر به سنجش آنلاین و جریمه پلکانی وصل نشوند اگر چه اثر اندک دارند اما حداقل قدمی است که میتوان برای شروع برداشت.
جراحی انرژی و مواد اولیه: اگر ذوب‌آهن همچنان باید کُک و زغال را با قیمت جهانی و بدون یارانه بخرد، باید در طرف دیگر «فرمول قیمت‌گذاری محصول» و «سقف مالیاتی» بازنگری شود تا میدان رقابت داخلی از رانت خالی شود. نقل‌قول ۲۶ بهمن ۱۴۰۳، شاهدی روشن از تبعیض ساختاری است. ([خبرگزاری موج][4])
حاکمیت شرکتی و شفافیت مالی و هزینه ها: از تبلیغات میلیاردی تا سایر هزینه‌های مبهم هر ریالی باید با شفاف منتشر شود. نامه‌نگاری‌های ۱۴۰۴ به بورس اگر به انتشار عمومی «نقشه راه اصلاح مالی» منجر نشود، صرفاً روایتگر مشکل است نه درمان.
صندلی کارگر در تصمیم‌ها: وقتی خبرِ مسدود شدن حساب، حقوق ۱۸ هزار خانواده را می‌لرزاند، حضور نماینده کارگران در کمیته‌های تصمیم‌گیری مالی و محیط‌زیست، نه لطف که ضرورت است.
پایش عمومیِ آلودگی: شهرداری و دانشگاه اصفهان باید داشبورد برخطِ شاخص‌های هوا و سهم‌بندی منابع آلاینده را (با روش علمی و دوره‌ای) در دسترس عموم بگذارند؛ تا «مسئولیت‌پذیری» جای «انکار» بنشیند. داده‌های مرداد ۱۴۰۴ نشان داد جامعه آماده دیدن واقعیت تلخ است؛ پس مدیریت هم باید آماده پاسخ‌گویی باشد.
حال سوالات نهایی ما این است :
چه کسی مسئول زیان‌های انباشته و بحران نقدینگی است و برنامه زمان‌بندی جبران چیست؟
جدول زمانیِ رسیدن خروجی غبارگیرها به استاندارد و کاهش سهم آلایندگی ذوب‌آهن در لنجان چیست؟
تکلیف عدالت رقابتی در یارانه انرژی و قیمت‌گذاری محصولات کِی روشن می‌شود؟
حقوق و امنیت معیشتی ۱۸ هزار کارگر در بحران‌های بعدی چگونه تضمین می‌شود؟

در پایان بعنوان یک عضو کوچک از جامعه اصفهانی و یک ایرانی باید بگوییم ، ذوب‌آهن اگر نجات پیدا کند، فقط یک کارخانه نجات نیافته؛ بخشی از «اعتماد عمومی» و «حق تنفس» در مرکز ایران نجات یافته است. و اگر قرار است این نجات رخ دهد، باید از همین امروز، با تاریخ‌های دقیق، قول‌های قابل سنجش و اراده‌ای که از «شعار» فراتر می‌رود، آغاز شود.