به گزارش نیوزمن به نقل از دنیای اقتصاد پایگاه تحلیلی میدل ایستای و اندیشکده استیمسون در تحلیلهایی به معانی تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران پرداختند. میدل ایستای معتقد است این تغییر مقدمه نامزدی علی شمخانی برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۴ است. مرکز استیمسون نیز در تحلیل خود بر این استدلال تاکید کرده که استعفای شمخانی را میتوان ناشی از رقابت در ساختار قدرت ارزیابی کرد تا نشانهای از تغییر در سیاست خارجی ایران.
برنامهریزی برای نامزدی در انتخابات
میدل ایستای در گزارشی نوشت: علی شمخانی که دوشنبه هفته گذشته به عنوان بلندپایهترین مقام امنیتی ایران از مقام خود کنارهگیری کرد، در حال برنامهریزی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری است. در ادامه این مطلب آمده است: به ادعای برخی منابع نزدیک به شمخانی؛ این مقام کهنهکار پیش از ترک پست خود، از رهبر معظم انقلاب اسلامی اجازه خواست تا توافق هستهای با آمریکا را نهایی کند تا از این منظر به دنبال افزایش محبوبیت عمومی خود باشد. آنچه شمخانی را برای ریاست جمهوری ترغیب کرده، وضعیت موجود و مشکلات اقتصادی است. یک منبع نزدیک به شمخانی به میدل ایستای گفت که دبیر شورای عالی امنیت ملی که اخیرا کنارهگیری کرده، قصد دارد خودش نامزد شود.
کاندیداتوری بالقوه شمخانی به پشتوانه تجربه سیاسی گسترده، ارتباطات قوی با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ثروت قابلتوجه او بازمیگردد. یکی از مقامات محافظهکار سابق به میدل ایستای گفت که اگر شمخانی اجازه نامزدی دریافت کند، شورای نگهبان نهادی که صلاحیت نامزدهای انتخابات را بررسی میکند، قطعا نامزدی او را تایید خواهد کرد.در دوران ریاست جمهوری سید ابراهیم رئیسی، شمخانی شهرت خود را در غیاب یک دستگاه دیپلماسی مقتدر افزایش داد و بهطور فزایندهای بهعنوان چهرهای تاثیرگذار در تصمیمگیریهای سیاست خارجی ایران دیده میشود. او نقش کلیدی در توافقنامه موفقیتآمیز اخیر با عربستان سعودی برای بازگرداندن روابط دیپلماتیک و کاهش تنشهای منطقهای ایفا کرد که به میزبانی پکن امضا شد.
یک منبع اصولگرا که با این تحولات آشناست به میدل ایستای گفت که شمخانی با نامهنگاری به مقام معظم رهبری و درخواست مجوز برای نهایی کردن توافق هستهای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به دنبال ارتقای جایگاه خود بود. این منبع ادعا کرد: شمخانی بازی دوگانه میکند، به رهبری نامه نوشته است که اجازه دهید من کار توافق را پیش ببرم، اما در نهایت مسوولیت احیای برجام را از خود سلب میکند. بهرغم قدرت سیاسی و مالی او، در درون اردوگاه اصولگرایان نگرانیهایی درباره شمخانی وجود دارد. اتهامات در رسانههای اجتماعی میتواند بر شانس شمخانی در انتخابات تاثیر بگذارد.
همچنین یک منبع محافظهکار در گفتوگو با میدل ایستای ادعا کرد که حلقه نزدیک رئیسی شدیدا مخالف شمخانی بودند و مدتها برای برکناری او تلاش کردند. زمانی که علی باقری کنی مذاکرهکننده هستهای رئیسی، مستقیما با مذاکرات احیای برجام مرتبط شد. به ادعای این منبع محافظهکار، شمخانی رونوشتی از برخی گزارشهای خاص را در اختیار چند نفر از جمله سعید جلیلی، مذاکرهکننده سابق هستهای قرار داد. سپس متحدان جلیلی علیه پیشنویس توافق لابی کردند و پیشرفت آن را در مارس ۲۰۲۲ تضعیف کردند. این منبع محافظهکار در ادامه ادعاهای خود گفت که باقری کنی از افشای این گزارشها شکایت کرد.
شمخانی در سال ۱۳۸۰ تصمیم گرفت برای ریاست جمهوری نامزد شود و با خاتمی رقابت کند. یک مقام محافظهکار سابق به میدل ایستای گفت که نامزدی شمخانی با مقامات عالی رتبه هماهنگ شده بود و هدف آن تضعیف شانس خاتمی بود. اما با وجود این، خاتمی برای دومین بار پیروز شد. شمخانی در دوران ریاست جمهوری ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳ محمود احمدینژاد موضع انتقادی داشت. این مقام سابق گفت: با این حال او همچنان توانسته است روابط مثبت خود را با مقامات ارشد حفظ کند. حسن روحانی، رئیسجمهور مورد حمایت اصلاح طلبان، در نتیجه دوستی دیرینه با شمخانی در سال ۱۳۹۲ او را به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. با این حال، گفته میشود دوستی آنها متاثر از توافق هستهای ۲۰۱۵ تحتالشعاع قرار گرفت. به ادعای یکی از مقامات سابق دولت روحانی، در جریان مذاکرات هسته ای، روحانی به شمخانی دستور داده به وین محل مذاکرات هستهای برود، اما شمخانی نپذیرفته است.
روحانی حتی جلوی پرواز هواپیما را گرفت تا به شمخانی مهلت دهد تا به آنجا برود، اما دبیر شورای عالی امنیت ملی با قاطعیت امتناع کرد و روابط آنها را بیشتر تیره کرد. روحانی در دوره دوم ریاست جمهوری خود قصد داشت اکبر ناطق نوری، سیاستمدار کهنه کار و از رهبران برجسته میانه روها را جایگزین شمخانی کند. مقام سابق دولت روحانی ادعا کرد: اگرچه ناطق نوری در ابتدا موافقت خود را اعلام کرد، اما بعدا نظر خود را تغییر داد زیرا نمیخواست با شخصیتهای قدرتمند درگیر شود. به ادعای این منبع، شمخانی همچنین نقش مهمی در تضعیف احتمال از سرگیری توافق هستهای در فوریه ۲۰۲۱ ایفا کرد، زمانی که نمایندگان مجلس لایحهای را تصویب کردند که مانع مذاکرات شد.
دلالت برای سیاست داخلی یا خارجی؟
همزمان اندیشکده استیمسون نیز در تحلیلی از استعفای دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی ایران با عنوان استعفای شمخانی: دلالت برای سیاست داخلی ایران یا خارجی؟ مینویسد: کارآمدی شمخانی در مدیریت برخی پروندههای سیاسی خارجی بهویژه توافق با عربستان سعودی حساسیتهایی را برانگیخت و باعث اختلاف شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه شد.در ادامه این مطلب آمده است: جابهجایی در شورای عالی امنیت ملی به دنبال شایعات طولانیمدت مبنی بر جایگزینی شمخانی صورت گرفت. شمخانی فرمانده سابق نیروی دریایی سپاه، بهعنوان شخصیتی معتدل و عملگرا شناخته میشود که اواخر دهه ۷۰ شمسی در دولت اصلاحات محمد خاتمی به عنوان وزیر دفاع و همچنین در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شد. شمخانی در دوران تصدی خود به عنوان دبیر، تغییرات مهمی را در سیاست خارجی ایران از جمله انعقاد توافق هستهای ۲۰۱۵ و بهبود روابط با عربستان سعودی برعهده داشت.
توافق هستهای توسط وزارت خارجه ایران مذاکره شد، اما مذاکرات با عربستان در حالی که توسط این وزارتخانه آغاز شده بود، به بن بست رسید و با میانجیگری چین توسط شمخانی تکمیل شد.اگرچه سیاست خارجی کلان ایران امری توافقی است و دبیر شورا را تا حد زیادی مجری میتوان دید، اما نقش افراد در ساختار تصمیمگیری بیاهمیت نیست. با جایگزینی شمخانی، احتمال بازگشت قدرت بیشتر به وزارت امور خارجه وجود دارد. گفته میشود شمخانی از منتقدان برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) ۲۰۱۵ است و تاثیر برکناری وی بر این توافق همچنان نامشخص است. برخی کارشناسان، از جمله حشمت الله فلاحت پیشه، نماینده سابق مجلس و رئیس کمیسیون سیاست خارجی این نهاد، معتقدند که برجام از دستور کار خارج شده است. از سوی دیگر یک روزنامه اصولگرا این گزاره را مطرح کرده که شمخانی از مخالفان جدی برجام است و ممکن است برکناری او منجر به احیای آن شود.
در این گزاره دو انگیزه وجود دارد: آماده کردن افکار عمومی برای احیای برجام و کارشکنی در هر فرصتی که شمخانی بتواند به عنوان پرچمدار اصلاحطلبان و عملگرایان در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۵ شرکت کند. در مجموع استعفای شمخانی را میتوان ناشی از رقابت در ساختار قدرت ارزیابی کرد تا نشانهای از تغییر در سیاست خارجی ایران. علی اکبر احمدیان دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی، جانشین شمخانی در سمت فرماندهی نیروی دریایی سپاه قرار داشته است.
احمدیان پس از جنگ ایران و عراق به یکی از معماران نوسازی نیروی دریایی تبدیل شد. او به عنوان یکی از اولین نظریهپردازان ایده دفاع نامتقارن شناخته میشود و میتوان انتظار داشت که روی مقابله با ناوگان پنجم ایالات متحده تمرکز کند، ناوگان پنجم ایالات متحده که اخیرا پس از توقیف تانکرهای نفتی، گشت زنی را در تنگه هرمز افزایش داده است. مقام معظم رهبری در سالهای اخیر تاکید ویژهای بر تقویت نیروی دریایی داشته است. بر این اساس انتظار میرود اولویتهای این شورا در حوزههای دفاعی افزایش یابد. در همین حال، روند کاهش تنش ایران با کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و بحرین احتمالا به عنوان تصمیم شورا ادامه خواهد یافت.
متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و انتشارش در آخرین خبر به معنای تایید آن نیست
واکنش خود را ثبت کنید
نظر خود را با یک لمس درباره این گزارش بیان کنید
نظرات۰