ورود غیر مجاز اسنپ به بازار خرید و فروش دارو/ عدم تعریف سازوکارهای نظارتی

بدنبال شیوع کرونا در حالی شاهد رونق کسب و کارهای آنلاین با سرعت بالا  هستیم  که در ساختار سنتی بازار هنوز ساز و کار نظارتی قوی بر شکایات و تخلفات صنفی و گاها کلاهبرداری که از سوی کسب وکارهای مجازی مجوز دار صورت می گیرد، تعریف نشده است و این در صورتی  که عامه مردم برای تهیه بسیاری از اقلام ناگزیرند به خریدهای اینترنتی اعتماد کنند و آن را  در سبد خانوار  خود جای دهند.

به گزارش نیوزمن، عاطفه قلع ریز؛ رشد کسب و کارهای اینترنتی در اصفهان از سال گذشته با یک شتاب فزاینده ای در حال رشد است به طوری که در سه ماهه اول امسال کسب و کارهای اینترنتی رشد 60 درصدی داشته است(اعلام شده از پلیس فتای اصفهان)

اگر چه هم پای رشد کسب و کارهای اینترنتی قوانین نظارتی نتوانسته رشد کند و امروز با خلاء جدی در این حوزه مواجهیم به صورتی که نه تنها پلیس فتای اصفهان در این ارتباط گلایه دارد و خواهان ورود و تعریف سازوکار نظارتی و جدی وزارت صمت در حوزه ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی شده است بلکه تنها اتحادیه  کسب و کار مجازی که امروزه به شکل کشوری فعال است، تنها مرجع اعطای مجوز است  که قدرت اجرایی و برخورد با کسب وکاران خطاکار و متخلف را ندارد و تنها میتوانند به تعزیرات و دستگاه قضایی ارجاع دهند و این در صورتی که مشکل اساسی این است که کاسبان اینترنتی توسط هیچ دستگاهی هویت سنجی نمیشوند به طوری که شماره حساب درج شده و درگاه الکترنیکی و ایمیل ثبت شده در سایت فروش مشخص نیست از چه کسی با چه هویتی است .

شکایت از متخلفین اینترنتی به دستگاه های اجرایی مثل نیروی انتظامی، تعزیرات و قوه قضاییه در حالی صورت می گیرد که به هنگام شکواییه مشخصه ای به جز یک اسم و فامیل از متخلف اینترنتی در هیچ کجا ثبت نشده که بتوانند وی را شناسایی و دستگیر و مشمول جرائم قانونی کنند.

چه بسا یک فرد میتواند با شماره حساب یکی از آشناهای خود و ثبت در سایت آینماد که یک سایت نماد اعتماد الکترونیکی است و وارد کردن یک کد ملی و شماره شناسنامه که میتواند حقیقی هم باشد و متعلق به فرد دیگری باشد، سایت فروش بزند.

در این فضای بی در و پیکر کسب وکارهای اینترنتی، اسنپ در حالی به اسم "اسنپ دکتر" اقدام به واسطه گری در حوزه خرید و فروش دارو میکند که این امر با مخالفت جدی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی  اصفهان مواجه شده است.

اگر چه سخنگوی غذا و داروی اصفهان به خبرنگار ما اعلام کرد که به تمامی داروخانه نامه زده شده است که در صورت مشاهده هر گونه همکاری با اسنپ در این حوزه ، داروخانه متخلف شناسایی می شود و با متولی داروخانه برخورد می کنیم اما واقعیت چیز دیگری است و اسنپ بدون اینکه از سوی اتحادیه کسب و  کارهای آنلاین مجوزی برای تهیه نسخه دارو داشته باشد در آیتم های خود قرار داده است و مشتری اگر چه نسخه دارویی خود را می فرستد اما مشخص نیست که این دارو از کدام داروخانه تامین میشود یا اینکه آیا مثلا از بازار ناصر خسرو تهیه میشود یا از یک داروخانه معتبر.

آیا دارویی که به دست مشتری تحویل داده میشود با همان نام و نشان و شکل و شمایل آیا تقلبی است یا اصل  و این‌پرسش هایی است که بدنبال پیگیری خبرنگار ما از اسنپ و اتحادیه کسب و کار  مجازی کسی پاسخ نداد.

مجوزی برای خرید و فروش دارو به اسنپ ندادیم

سماواتی که خود را مسئول "اسنپ دکتر" می داند، بدنبال پیگیری خبرنگار ما که چگونه مشتری به داروی تحویلی اعتماد کند وقتی لیست داروخانه های که با انها قرارداد منعقد شده است به مشتری نشان داده نمی شود، صرفا به اینکه ما مجوز از اتحادیه  کشوری کسب و کارهای مجازی داریم اکتفا کرد اما این در حالی که عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی مطرح کرد: صرفا به اسنپ دکتر برای انجام خدمات مشاوره پزشکی و ویزیت پزشک مجوز داده ایم.

الفت نسب  بیان داشت: تهیه دارو با نسخه از طریق اسنپ دکتری را تایید نمی کنیم و مجوز ندادیم.

وی در حالی از عدم مجوز به اسنپ برای تهیه دارو خبر داد که از سنگ اندازی های وزارت بهداشت گلایه داشت و گفت: بعضا برخی از سختگیری مسئولان عامل اصلی رشد کارگاه های زیر پله ای میشود  چه بسا سختگیری های وزارت بهداشت باعث شکل گیری قاچاق دارو و ناصر خسرو شده است.

هرچند تهیه دارو با واسطه گری اسنپ به بهانه شیوع کرونا و عدم تجمع مشتریان به داروخانه صورت گرفته است و حتی سماواتی، مسئول اسنپ دکتر می گوید که با تعداد زیادی از داروخانه تفاهم نامه منعقد کردیم و مردم نیز استقبال کرده اند اما تمام این موارد بدون مجوز وزارت بهداشت در حال انجام است.

خرید اینترنتی دارو یک اشتباه محض است

مجتبی خلیقی نژاد عضو انجمن داروسازان ایران  نیز به شدت با این اقدام اسنپ مخالفت کرد و گفت: دارو پفک و چیس نیست که بخواهیم از سوپر مارکت تهیه کنیم و با هر نوع کالایی دیگر متفاوت است و باید مستقیم به دست خود مشتری برسد و مشتری بداند که دارو را از چه داروخانه ای تامین میکند.

وی بیان داشت: دارو به جهت اینکه سم است و  عوارض زیادی برای بدن دارد و باید مسئول فنی داروخانه با مشاهده وضع بیمار اقدام به فروش دارو کند چه بسا نسخه هایی دارویی داریم که پزشک اشتباه نوشته‌است و مسئول فنی داروخانه در مشاوره با بیمار که این دارو را برای چه بیماری مصرف میکنید، متوجه میشود و چگونه اسنپ وارد عرصه خرید و فروش دارو شده است .

خلیقی نژاد گفت:  هیچ گاه نمیتوان دارو را خرید اینترنتی کرد.

الفت نسب در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگار ما ادامه داد: "علت مخالفت وزارت بهداشت این است که از استثمار خودش خارج می شود اما ما می گویم تو باش اما اجازه کار هم بده چگونه با این طرح مخالفت می کنند در حالی که خواهان اجرایی کردن نسخه الکترونیکی است."

قابل ذکر است که‌نسخه الکترونیکی از طریق سیستم جامع پزشکی و با نظارت  کامل وزارت بهداشت انجام میگیرد و کاملا با روندی که اسنپ گرفته که عکس  نسخه دارویی را بفرستید و دارو را تحویل بگیرید متفاوت است.

در حالت نسخه الکترونیکی مبدا و مقصد تحویل دارو کاملا مشخص است و هیچ ابهامی برای مشتری وجود ندارد.

ضعف سامانه "آینماد" در هویت سنجی

رئیس پلیس فتای اصفهان نیز در این ارتباط به خبرنگار ما گفت: در خصوص ورود اسنپ به خرید و فروش دارو و نقش واسطه گری بین داروخانه و مشتری ، چنین مسئله ای را نمی دانستم و به طور قطع مورد بررسی قرار می دهیم.

سرهنگ سید مصطفی مرتضوی گفت: جامعه اقتصادی اصفهان که به سرعت به سمت کسب و کارهای مدل اینترنتی پیش می رود در حالی است که  متاسفانه ساز و کار "ای نماد" به عنوان یک سامانه نماد اعتماد الکترونیکی و سامانه احراز هویت واقعی کاربران ضعیف است .

اینماد که از کاسبان اینترنتی تنها یک مشخصات ابتدایی می خواهد و بدون اینکه هویت سنجی شوند میتوانند وارد بازار خریدو فروش اینترنتی شود به طوری که افراد به اسم خانواده ،آشنا یا دوستان خود چندین سایت فروش دایر میکنند.

رشد 112 درصدی کلاهبرداری های اینترنتی در اصفهان

رئیس پلیس فتای اصفهان از ضعف فرهنگ سازی در حوزه کسب و کارهای اینترنتی  در حالی خبر داد  که این دست از کسب و کارها قائله مند و سامان یافته نیستند، بیان داشت: ساز و کار نظارتی قوی روی صنوف اینترنتی تعریف نشده است و این خلاء را در حالی داریم که آسیب های خیلی زیادی برای مردم است به طوری که کلاهبرداری اینترنتی 112 درصد رشد یافته است.

سرهنگ مرتضوی گفت: وزارت صمت باید مدل نظارتی و ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی را تعریف کند.

قوانین حاکم بر کسب و کارهای اینترنتی از ریشه دچار اشکال است

وی گفت: در حالی مجوز به کسب و کارهای اینترنتی داده می شود که مشخص نیست شماره حساب، آدرس ایمیل و درگاه درج شده در سایت اینترنتی هویت سنجی نشده است و هیچ گونه سازمان یافتگی ندارد و قوانین حاکم بر کسب وکارهای مجازی از ریشه دچار اشکال است.

وی تصریح کرد: قانون دست ما را به عنوان مجری باز نگذاشته که این مطالبات را از سازمان صمت یا از اتحادیه کسب و کارهای مجازی داشته باشیم که چرا بدون هویت سنجی اقدام به صدور مجوز می کنید، ادامه داد: پلیس فتا صرفا در جایی که جرمی یا کلاهبرداری صورت گرفته باشد و در صورت شکایت قدرت پیگیری دارد.

سرهنگ مرتضوی ادامه داد: اینکه مثلا کالای درخواستی اشتباه ارسال شده است یا که کیفیت ان دچار اشکال باشد بیشتر به صنف مربوط میشود و مربوط به واحدهای حل اختلاف است.

نبود سیستم نظارت و پایش قوی روی کسب و کارهای آنلاین  عامل رشد کلاهبرداری است

وی با بیان  اینکه شهروند و خریداران خود باید نظارت و کنترل داشته باشند و دقت کنند که سایتهای فروش خدمات  و کالا معتبر است یا خیر، گفت: مردم خریدهای اینترنتی خود را از طریق سایت انجام دهند و هیچ گاه وارد شبکه های اجتماعی نشوند.

وی با بیان  اینکه آئین نامه ها و ضوابط جامع کسب  و کارها الزام آور نشده است و سامانه "آینماد" الزام آور نکرده است و تا زمانی که سیستم نظارت و پایش قوی روی کسب و کارهای آنلاین  نباشد، کلاهبرداری هم صورت می گیرد.

اگر چه دنیا به سمت بازار الکترونیکی رفته است و رشد کسب و کارهای اینتریتی از نشان های توسعه یافتگی در هر اجتماعی است و به نوعی شیوع کرونا، ایران را در حالی به سمت کسب و کارهای الکترونیکی سوق داد که زیرساخت آنها تعریف نشده است و در این موج تغییر و تحول بسیاری از مردم آسیب دیدند و مرجع نظارتی قوی برای رسیدگی به شکایات مردمی وجود ندارد و تنها پاسخی که به عنوان تخلفات اینترنتی میشنویم اینکه اولین خطای شما اعتماد به آنها است.

سکوت سازمان صمت اصفهان و ارجاع به اتحادیه کسب و کار

سازمان صمت اصفهان که یکی از متولیان اصلی کسب و کارهای آنلاین است بدنبال پیگیری خبرنگار ما پاسخگویی را تماما به نماینده خود در اتحادیه کشوری کسب و کاری مجازی موکول کردند.

در همین راستا سید محمد شفیعی که خود را عضو کمیسیون فنی اتحادیه کسب و کار مجازی معرفی کرد، در خصوص نحوه هویت سنجی در سامانه آینماد گفت: از سال 96 مجوز هر گونه کسب و کار مجازی از طریق اتحادیه کشوری کسب و کار مجازی زیر نظر وزارت صمت انجام می گیرد به این صورت که تمام کاسب کاران همزمان با دریافت پروانه کسب و کار، نماد آینماد هم میتواند دریافت کند.

این در حالی است که افرادی که فاقد پروانه کسب هم باشند می توانند در سامانه آینماد ثبت نام کنند و مجوز کسب و کار آنلاین دریافت کنند که هیچ تدبیری برای هویت سنجی این افراد اندیشیده نشده است.

وی  با بیان اینکه در حوزه تجهیزات پزشکی و دارو با علوم پزشکی به توافق نرسیدیم ، ادامه داد:  اتحادیه کسب و کار مجازی هر گونه تخلف تا حدی که بتواند به صورت کدخدا منشی حل خواهد کرد.

وی یکی از اشکالات اتحادیه را در گذشته اینگونه اعلام کرد که فرد با داشتن مجوز کسب و کار انلاین می تواند وارد هر حوزه کاری شود و به صورت مشخص و تعیین شده نبود که مثلا این مجوز برای فروش پوشاک یا پخش غذا یا تاکسی های اینترنتی و غیره  هست  مثلا من میتوانم با مجوز کسب و کار آنلاین وارد بیت کوین هم بشوم اما این صحیح نیست.

شفیعی گفت: لازم است که مجوز صرفا برای یک کاری مشخص داده شود.

حرف آخر:

آنچه مسلم است لازمه که در راستای ساماندهی کسب و کارهای مجازی، سایت های فروش به غیر از دریافت مجوز از اتحادیه کسب و کارهای مجازی، مجوز اتحادیه و دستگاه و صنف مربوطه را هم داشته باشد و در سایت مربوطه درج کند که ضمن اعتماد مشتری بتوانند به هنگام تخلف پیگیری قانونی صورت بگیرد به این گونه که سایت فروش مواد غذایی از معاونت غذا و دارو و اتحادیه رستوران داران هم مجوز بگیرد ، برای فروش آنلاین تجهیزات و دارو از وزارت بهداشت مجوز بگیرد و برای تاکسی های اینترنتی نیز از دستگاه های مربوط مجوز دریافت شود.