اجرای قانون؛ ساده ترین راهکار احیای زاینده رود

دامنه مشکلات حوضه آبریز زاینده‌رود که احیای آن این روزها به‌عنوان مهم‌ترین مطالبه مشترک مردم اصفهان و استان‌های هم‌جوار مطرح می‌شود، در نبود چاره‌اندیشی اصولی و اثرگذار، گسترده‌تر و حالا به چالش اجتماعی تبدیل‌شده است؛ مساله‌ای که در صورت استمرار و باقی ماندن بر همین رویه، به اذعان کارشناسان چشم‌انداز آب در این خطه را بیش از هر زمان دیگر گل‌آلود می‌کند.

بر اساس مطالعات،حجم رودخانه زاینده‌رود به‌طور طبیعی ۸۴۵ میلیون مترمکعب در سال است که ۲۹۳میلیون مترمکعب برای اهداف توسعه از طریق تونل اول به این حجم اضافه‌شده است.

آورده طبیعی رودخانه زاینده‌رود یک میلیارد و ۱۳۸ میلیون مترمکعب آب است که از این مقدار حدود یک میلیارد سهم حقا به بَران و بخشی هم سهم محیط‌زیست است. مجموع نیازهای آبی تأمین‌شده از رودخانه یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون مترمکعب است این در حالی است که در حالت طبیعی رودخانه ۱۰۰ میلیون مترمکعب کسری دارد و فقط برای حقابه تا و تالاب گاوخونی کفاف می‌دهد.

از سوی دیگر، افزون بر ۴۳۰میلیون مترمکعب آب برای نیاز آشامیدنی مردم اصفهان تخصیص‌یافته است، ۱۵۰ میلیون مترمکعب برای نیاز یزد، نائین، کاشان و نطنز، ۲۰۰ میلیون مترمکعب برای صنعت و حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب نیز حق اشتراک رودخانه در نظر گرفته‌شده است.

این در حالی است که حجم انتقال آب در تونل اول و دوم کوهرنگ به گفته کارشناسان روند کاهشی داشته و آمارها نشان می‌دهد طی ۲ دهه گذشته میزان انتقال آب کمتر از ۳۰ میلیون مترمکعب بوده است  که درنهایت آب به مخزن سد زاینده‌رود نمی‌رسد و در مسیر این حوضه آبریز به‌طور غیرمجاز نیز از آن برداشت می‌شود.

در ایران حدود ۷۰ درصد از منابع آب‌های زیرزمینی برداشت‌شده  و نتیجه این سوء مدیریت پدیدارشان فرونشست است، چراکه اکنون آبخوان‌ها مرده‌اند و حتی اگر در آینده ترسالی شود و آب به آن‌ها تزریق شود سودی نخواهد داشت.

در کنار این چالش‌ها، توسعه نامتوازن و نامناسب کشاورزی و صنعت و از طرفی مصرف بالای آب روزانه در بخش خانگی دامنه پیامدهای بحران آب را از سطح اکولوژیستی رودخانه به سطح اقتصادی و اکنون به اجتماعی رسانده است.

ازاین‌رو کارشناسان بر این باورند نقش مشارکت مردم در مدیریت یکپارچه منابع آب باید اتفاق بیفتد، بطوریکه همه اجزای حوضه را باهم ببینیم و به منافع در بالادست و پایین‌دست توجه شود.

زاینده‌رود به طول افزون بر ۴۰۰ کیلومتر به‌عنوان بزرگ‌ترین رودخانه منطقه مرکزی ایران در دهه‌های اخیر به یک رودخانه با جریان دوره‌ای تبدیل و در پایین‌دست با خشکی مواجه شده است .

فصلی شدن زاینده‌رود و سال‌ها خشک بودن این رودخانه، محروم شدن کشاورزان از حقا به، پرداخت نکردن کامل حق نکاشت، اجرایی نشدن مصوبات (شورای عالی آب، شورای هماهنگی زاینده‌رود و شورای تأمین استان) تحقق نیافتن وعده‌ها سرانجام تحمل کشاورزان را  به نقطه‌جوش رساند و باعث شکل‌گیری بی‌اعتمادی در جامعه کشاورزان شد.

۱۸ آبان امسال بود که کشاورزان شرق اصفهان با چادر زدن در بستر خشک رودخانه در جوار پل خواجو، در اقدامی متفاوت و باهدف انعکاس رنج‌های خود، حقا به را مطالبه کردند. در هفته بعد روز جمعه ۲۸ آبان؛ هم‌زمان با سفر وزیر نیرو به اصفهان، اقشار مختلف مردم نیز به آن‌ها پیوستند و احیای زنده رود بی‌جان را در تجمع آرام و بی حاشیه فریاد زدند.

ازسرگیری طرح‌های نیمه‌تمام انتقال آب، بازنگری در تخصیص آب، واگذاری مدیریت آب به استان‌ها، پرداخت حقا به تا طبق قوانین جاری کشور و اهتمام به اجرای عدالت در بخش آب، رهاورد سفر اخیر وزیر نیرو به اصفهان بود.

همچنین به دنبال نامه «حجت‌الاسلام حسین میرزایی»، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی به رییس‌جمهوری، دستور تشکیل کارگروه ملی ستاد احیای زاینده‌رود ابلاغ شد ورییس جمهوری به رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برای مطالعات علمی درزمینهٔ احیای زاینده‌رود مأموریت داده است.

معاون اول رییس‌جمهوری نیز به دنبال حضور گسترده مردم و کشاورزان در جوار پل خواجوی اصفهان،  در دستور ویژه به وزیران نیرو و جهاد کشاورزی خواستار رسیدگی فوری به حل مشکل آبریز زاینده‌رود در هر سه استان چهارمحال‌و بختیاری، اصفهان و یزد شد.

این مطالبه گری آرام چندی پیش، پنجم آذر باآنکه کشاورزان پایان تحصن ۱۷ روزه خود را به‌طور رسمی اعلام کرده بودند به دنبال فراخوان ضدانقلاب به التهاب کشیده شد که سرانجام با ورود نیروهای امنیتی آرامش به فضای اصفهان بازگشت.

اکنون احیای زاینده‌رود مانند سال‌های پیش، در صدر مهم‌ترین مطالبات مردم اصفهان بلکه همه مردمی است که در این حوضه آبریز زندگی می‌کنند.

خشکی زاینده‌رود، حیات تالاب بین‌المللی گاوخونی اصفهان در ۱۶۷ کیلومتری جنوب شرق اصفهان را نیز تحت شعاع قراردادِ، بطوریکه این بهشت فرح‌بخش که زمانی مکانی برای زمستان گذرانی و زادآوری پرندگان مهاجرت سایر جانوران بود اکنون در حال تبدیل‌شدن به کانون گردوغبار و ریز گردهای سمی است .

اکنون ۷۹ درصد از مساحت استان اصفهان درگیر خشک‌سالی و تنها ۲۱ درصد از آن واجد شرایط نُرمال تا ترسالی است.

کمبود بارش‌ها در مناطق سرشاخه‌های زاینده‌رود نیز به‌طور محسوس احساس می‌شود به‌طوری‌که کاهش ۴۰ درصدی بارندگی‌ها در این مناطق سبب کمبود منابع آبی سطحی و زیرسطحی شده است.

بر اساس آمار و ارقام و تحلیل‌ها شدت خشک‌سالی فعلی در ۵۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده و۸۰ درصد مناطق استان اصفهان درگیر خشک‌سالی بلندمدت است.

ذخیره سدهای مخزنی استان اصفهان ازجمله زاینده‌رود، خمیران و کوپری حدود ۵۳ درصد نسبت به متوسط بلندمدت کاهش دارد.

خشک‌سالی بی‌سابقه در استان اصفهان و چالش در تأمین آب حتی در بخش آشامیدنی و بهداشت، نیاز به واکاوی و تبیین راهکارها برای عبور از این بحران را دوچندان کرده است.

خبرگزاری جمهوری اسلامی استان اصفهان در همین ارتباط میزگردی مجازی با عنوان مسئله آب و چشم‌انداز آن با حضور اصغر محسن زاده کرمانی معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، قباد نوری مشاور رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان، اسفندیار امینی دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان، حسین اکبری معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان، حسن ساسانی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان، بابک ابراهیمی معاون برنامه‌ریزی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان و عباس کاظمی رییس مطالعات آب‌های سطحی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان برگزار کرد.

کاهش شدید سطح زیر کشت اراضی و تهدید معیشت کشاورزان 

زیان دیدگان خشک سالی های مستمر سال‌های اخیر در حوضه زاینده رود در درجه اول کشاورزان هستند که هر روز سفره شان کوچکتر و معیشتشان با تنگنای بیشتر مواجه می شود.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در این میزگرد با بیان اینکه سطح اراضی کشاورزی در استان اکنون به ۱۹۰ هزارهکتار کاهش پیدا کرده است، افزود: این در حالیست که در سال های نرمال وضعیت کشت زراعی ۴۳۰ هزار هکتار بوده است اما از سال ۹۹ به‌ دلیل قطعی زاینده رود و استمرارخشک سالی، سطح زیر کشت به ۲۸۰ هزار هکتار کاهش پیدا کرد.

اصغر محسن زاده کرمانی، افزود: بسیاری از کشاورزان استان به‌دلیل جاری نشدن زاینده رود و نبود حقابه متضرر شده اند و سطح زیر کشت اراضی آنها به شدت کاهش پیدا کرده است.

به گفته وی، افزون بر ۷۰ محصول  کشاورزی در اصفهان تولید می شود که ۲۲ نوع آن باغی و ۴۵ نوع آن زراعی است، همچنین ۳۷۰ هزار هکتار اراضی آبی و دیم و ۳۵۰ هزار هکتار باغی است.

محسن زاده افزود: بیشترین خسارت به محصولات زراعی وارد شده است و بیشتر باغ‌های استان نیز با تانکر آبرسانی شده اند.

وی پیش بینی کرد که در صورت استمرار شرایط فعلی رودخانه، بسیاری از اراضی کشاورزان به زیر کشت نرود.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تصریح کرد: وقتی حقابه کشاورزان تخصیص داده نمی شود صرفه جویی در نحوه مصرف آب در این بخش معنایی ندارد و عادلانه نیست.

وی به وضعیت دشوار معیشت کشاورزان اشاره و بیان کرد: به‌دنبال کم آبی و اجرا نشدن رهاسازی حقابه کشاورزان، سطح وسیعی از اراضی از چرخه تولید خارج شده و ظرفیت اشتغال بخش کشاورزی نیز از بین رفته است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، افزود: نبود آب و تنش های ایجاد شده در بخش کشاورزی پیامدهای دیگری را نظیر کمبود خوراک دام و طیور، کشتار دام مولد، ناامنی و سرقت در مزارع و آسیب به سازه های ایجاد شده مانند استخرها و سامانه های آبیاری به‌دنبال داشته است.

محسن زاده ادامه داد: تدوین الگوی کشت استان و ابلاغ آن به همه زیر مجموعه ها، توسعه کشت های کم آب بَر در برخی مناطق، توسعه کشت نشایی برنامه ریزی شده و توسعه کشت ارقام زودبازده از جمله برنامه ریزی ها برای سازگاری با کم آبی در بخش کشاورز استان بوده است.

وی از اجرای ۱۳۲هزار طرح آب و خاک در سطح استان خبر داد و افزود: تکمیل و بهره برداری تعدادی از این طرح ها که بدون استفاده مانده نیازمند تامین آب است.

محسن زاده تجهیز و نوسازی ۵۵ هزار و ۵۷۴ هکتار، اجرای شبکه های آبیاری در ۵۵ هکتار و تصفیه لیزری ۳۶ هزار و ۹۴۱ هکتار اراضی کشاورزی استان را از جمله این طرح ها عنوان کرد که در افزون بر ۶۰ درصد اراضی استان انجام شده است.

به گفته وی، اجرای طرح های زیربنایی و آبیاری نوین در حدود ۱۲۷ هزار هکتار اراضی دیگر استان نیز با جدیت دنبال می شود.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، اقدامات ترویجی وآموزشی در خصوص روش های سازگاری با کم آبی در بخش کشاورزی را از دیگر برنامه های جهاد کشاورزی در این خصوص عنوان کرد.

به گفته وی، پرداخت کمک معیشتی به کشاورزان تنها حالت مسکن دارد و آب مورد نیاز این بخش باید تامین شود.

محسن زاده افزود: ایجاد و نصب ابزار برای اندازی گیری آب تحویلی به کشاورزان، مشارکت خود جوش کشاورزان و تشکل های آب بران در توزیع اصولی آب و کاهش برداشت های غیرمجاز ضروری است.

وی افزود: تاکنون روش های نوین آبیاری در  حدود ۱۳۲ هزار هکتار اراضی استان انجام شده که  بیش از ۶۰ درصد آنها در حوضه زاینده رود است.

محسن زاده با بیان اینکه در برنامه سازگاری با کم آبی از سال ۹۴ تا ۹۹، ۲۳۲ میلیون مترمکعب کاهش مصرف آب پیش بینی شده بود، افزود: تاکنون در ۳۵ درصد یعنی ۸۳ میلیون مترمکعب آب با اجرای طرح های آبیاری نوین و کشت های جایگزین صرفه جویی شده است.

وی افزود: به‌دنبال آن هستیم که با توسعه کشت های جایگزین مانند گیاهان دارویی، گل محمدی،زعفران و درخت پسته همچنین با توسعه گلخانه ها در مصرف ۱۵۰ میلیون مترمکعب آب صرفه جویی شود.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، تجهیزحدود ۳۵ درصد باغ ها به آبیاری قطره ای و حدود۶۷ درصد اراضی به سامانه های تحت فشارآبیاری، توجه به مصرف بهینه آب در دامداریها و مرغداری‌ها، اجرای تصفیه خانه های دامداری ها و تغییر الگوی کشت را  نمود توجه به صرفه جویی در بخش کشاورزی دانست.

وی تصریح کرد:حل مشکل حقابه کشاورزان و کمک به رفع مشکلات معیشت آنان نخستین گام به سوی رفع چالش های  اجتماعی خشکی زاینده رود است.

معاون برنامه ریزی و اموراقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان افزود: دولت همچنین برای اجرای طرح های بخش کشاورزی سرمایه گذاری کند.

تهدید تاب آوری حیات در فلات مرکزی

محیط زیست قربانی دیگر و واقعی اصلی بی آبی بر بستر زاینده رود است و در واقع اکوسیستم طبیعی این حوضه با مرگ تدریجی مواجه است.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در این میزگرد نسبت به پیامدهای خشکی زاینده رود برای محیط زیست استان هشدار داد.

حسین اکبری با بیان اینکه طی ۲ دهه اخیر، این اکوسیستم ویژه با اعتبار جهانی و با کارکردهای مختلف از حقابه خود محروم بوده است، افزود: اکنون وضعیت رودخانه زاینده رود و سطح تالاب گاوخونی خشک است و تنها در لایه های زیرین مقدار کمی رطوبت وجود دارد.

وی افزود: وقتی آب بطور مستمردر رودخانه جاری باشد علاوه بر کارکردهای زیست محیطی، تقویت سفره های زیرزمینی و ارتقای کمی و کیفی منابع آب را نیز به‌دنبال خواهد داشت.

اکبری گسترش پدیده فرونشست زمین و احتمال تخریب نمودهای تاریخی و تمدن اصفهان را از دیگر تهدید های جدی خشکی زاینده رود برشمرد و افزود: تالاب گاوخونی به‌دلیل آنکه سال ها پذیرای حجم انبوهی از پساب های صنعتی و کود های شیمیایی بوده اکنون به کانون خطرناک گرد و غبار و فلزات سنگین تبدیل شده است که بر اساس مطالعات در صورت استمرار خشکی خطر گسترش این آلودگی ها تا شعاع ۵۰۰ کیلومتری فلات مرکزی وجود دارد.

وی هشدار داد: بنابراین ادامه این شرایط آسیب های اجتماعی و فرهنگی به‌دنبال خواهد داشت و باید گفت اکنون تاب آوری حیات در فلات مرکزی دچار مشکل شده است.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان افزود: این وضعیت به تنوع زیستی و جانوری تالاب  گاوخونی و رودخانه زاینده رود آسیب وارد کرده است و چنانچه این شرایط ادامه پیدا کند نه تنها کارکردهای زیست محطیی و طبیعی این اکوسیستم را از دست می دهیم بلکه عواقب بسیار جبران ناپذیری برای استان در کوتاه مدت و بلند مدت در پیش خواهد بود.

وی مدیریت یکپارچه حوضه آبریز زاینده رود را ضروری دانست و افزود: در نبود این شیوه مدیریتی اکنون همه بخش های مرتبط با زاینده رود دچار مشکل است و هیچ یک نیز از این وضعیت راضی نیست.

اکبری تعادل بخشی به منابع و مصارف آب زاینده رود و آب های زیرزمینی استان را ضروری دانست و افزود: به هر حال باید بررسی شود دلیل این همه بارگذاری ها و تخصیص های فراتر از حجم زاینده رود چه بوده است.

وی افزود: باید اشتباهاتی که در زمینه تخصیص های بی برنامه آب بوده را پذیرفت و اصلاح کرد.

اکبری تصریح کرد: باید پرسید چرا با وجود اینکه حقابه های زیست محیطی از زاینده رود اولویت دوم پس از شرب بوده نسبت به آن بی توجهی می شود.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خواستار ایجاد ستاد مستقل نجات بخشی زاینده رود با اختیارات کامل شد.

به گفته وی، برنامه مدیریت زیستی تالاب گاوخونی تهیه شده است و دنبال می شود.

صرفه جویی در مصرف آب، رویکرد صنایع اصفهان

صنایع آب بر یکی از متهمان خشکی در حوضه زاینده رود هستند و این باور به ویژه در سال‌های خشک اخیر بیشتر طرفدار پیدا کرده است که صنعت آب بر نباید در  منطقه ای کم آب  و اقلیم خشک بنا شود.

مشاور رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با بیان اینکه در دهه اخیر میزان مصرف آب در بخش صنعت با برنامه ریزی ها به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرده است، افزود: میزان مصرف کل استان در برداشت از زاینده رود سه هزار میلیون مترمکعب بوده که در این میان سهم صنعت تنها ۱۳۰ میلیون متر مکعب است.

قباد نوری ادامه داد: برنامه ریزی بخش صنعت اصفهان صرفه جویی ۵۳ میلیون مترمکعبی در مصرف آب است.

به گفته وی، میزان برداشت صنایع اصفهان ۴۹ میلیون متر مکعب از آب های سطحی و بقیه از زاینده رود است.

نوری افزود: بیشترین مصرف آب در بخش ذوب آهن وفولاد حدود ۱۵ درصد آب های سطحی است و مابقی مصارف این صنایع از پساب است.

مشاور رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با اشاره به رویکرد صنایع برای استفاده بیشتر از پساب گفت: اکنون نبود پساب خود به معضل مهمی برای صنایع استان تبدیل شده است.

به گفته وی در سطح کشور و جهان مصرف آب در صنایع اصفهان نسبت به استاندارد قابل قبول است.

نوری گفت: بر اساس آمارها مجموع مصرف آب در بخش صنعت کشور حدود ۴ درصد است و بقیه مربوط به آشامیدنی و کشاورزی است، بنابراین صرفه جویی در این ۲ بخش ملموس تر از صنعت خواهد بود.

مشاور رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان، افزود: واحدهای صنعتی قدیمی در استان ۳۲ میلیون متر مکعب در سال حقابه داشتند که اکنون این عدد به ۱۴ میلیون متر مکعب رسیده است، بنابراین افزون بر ۵۰ درصد صرفه جویی آب دراین بخش اتفاق افتاده است.

به گفته وی، انتقال آب ازخلیج فارس و دریای عمان به فلات مرکزی می تواند فشار برداشت ها از زاینده رود را کم کند که البته راهکاری بلند مدت و زمان بر است.

نوری ادامه داد: نکته مهم این است که برخی صنایع از جمله مواد غذایی در هر صورت نیازمند مصرف آب آشامیدنی هستند، همچنین توجه به نیاز آشامیدنی افزون بر ۲۷۵ هزار نفر نیروی فعال در بخش صنعت نیز ضروری است.

وی به اشتغال ایجاد شده در بخش صنعت اصفهان اشاره و بیان کرد: این رویکرد که فشار تنها روی صنعت باشد عادلانه نیست.

نوری صرفه جویی در مصرف آب از سوی همه ذینعان زاینده رود و منابع آبی دیگر استان را راهکار دیگر مدیریت این چالش بر شمرد.

انتقال آب به زاینده رود از طریق تونل سه کوهرنگ

شاید راهکاری که برای حل مشکلات  حوضه زاینده رود در نظر گرفته شده است انتقال آب از سایر حوضه ها باشد ؛ راهکاری که منتقدان خود را دارد  و در عین حال پیش از این هم اجرایی شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان در خصوص تازه ترین وضعیت طرح های انتقال آب به زاینده رود گفت: اکنون تونل سه کوهرنگ به اتمام رسیده است و تا اوایل بهمن امسال از طریق ایستگاه پمپاژ آن حدود ۷۰ میلیون مترمکعب آب به مخزن سد زاینده رود وارد می شود.

حسن ساسانی افزود: طرح بهشت آباد با موانعی مواجه است اما مجوزهای زیست محیطی آن صادر و مقرر شد بخشی از مسیر به شکل تونل و بخشی به صورت ایستگاه پمپاژ ادامه یابد.

وی افزود: وقتی انرژی برق در بالادست رودخانه رایگان باشد کشاورزان بیشتر ترغیب می شوند تا آب بیشتری پمپاژ کنند واین رویه باید اصلاح شود.

ساسانی نظارت بر چاه های غیر مجاز، صدور پروانه و نصب کنتور هوشمند را از دیگر برنامه ها برای مدیریت مصرف آب عنوان کرد.

به گفته وی، نبود توازن درمصارف آب، واقعیتی است که باید حل شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان افزود: در دهه‌های اخیر توسعه بخش کشاورزی در بالادست افزایش و در پایین دست کاهش داشته است.

وی ادامه داد: مصرف آب در بخش آشامیدنی هم با توجه به افزایش جمعیت چالش جدی است.

ساسانی با تاکید بر مدیریت بارگذاری ها در مسیر زاینده رود، افزود: در این رابطه مصمم هستیم اما همکاری استان های مجاور نیز ضروری است.

وی افزود: باید با راهکارهای قانونی و بر مبنای شفافیت، بر برداشت ها از زاینده رود نظارت شود.

بدترین وضعیت بارندگی در سرشاخه های زاینده رود

در کنار تمامی معضلات مدیریتی و انسانی در حوضه زاینده رود، خشک‌سالی متهم اصلی بی آبی در این حوضه است، کاهش بارش‌ها در سال‌های اخیر محسوس و  سبب شده از ذخایر آبی این منطقه این کشور کاسته شود.

معاونت برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای استان اصفهان نیز در این میزگرد اظهار کرد: در سرشاخه های زاینده رود امسال از نظر میزان دریافت بارش ها در بدترین وضعیت در ۵۰ سال گذشته بوده ایم.

بابک ابراهیمی افزود: درایستگاه چلگرد، که در بلند مدت انتظار بارش ۳۳۷ میلی متری داشتیم سال گذشته ۳۲۰ میلی متر و امسال تا این لحظه هنوز به نقطه مطلوب نرسیده ایم.

وی با بیان اینکه امسال در دریافت آب حاصل از بارش ها معضل جدی داریم، افزود: حجم آب مخزن سد زاینده رود که در سال های گذشته ۶۰۰ میلیون متر مکعب بوده اکنون تنها ۱۷۶ میلیون متر مکعب است.

وی بی توجهی به طرح آمایش سرزمین در برنامه توسعه استان را دلیل مهمی برای شدت یافتن این چالش عنوان کرد و افزود: مصرف آب در کشاورزی تغییر پیدا نکرده بلکه محل مصرف کشاورز تغییر پیدا کرده است.

ابراهیمی افزود: در نبود آب روخانه، کشاورز پایین دست به سراغ آب های زیرزمینی می رود که تخلیه آبخوان ها و فرونشست زمین را به‌دنبال دارد.

معاونت برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای استان اصفهان افزود: اگرهمچنان به توسعه صنعت و کشاورزی اصرار داریم صرفه جویی تنها راه چاره نیست بلکه باید فکری برای مصارف آب کرد و این مساله باید در آمایش سرزمین مشخص شود.

عزم وزارت نیرو برای تحقق انضباط آبی

همچنین رییس مطالعات آب های سطحی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان با بیان اینکه وزارت نیرو برای ایجاد انضباط آبی در مدیریت حوضه  زاینده رود مصمم است، افزود: پیش بینی هایی شده  که بارش ها بهتر شود تا بخشی از مشکلات حل شود اما نباید مشکل اصلی فراموش شود.

عباس کاظمی افزود: توسعه صنعتی با توجه به ظرفیت اندک زاینده رود امکان پذیر نیست و از طرفی توسعه صنعت مبتنی بر پساب نیز ممکن است در طولانی مدت مشکل ایجاد کند.

وی افزود: وضعیت آب در بودجه پیشنهادی دولت درحال بررسی و نظرخواهی از کارشناسان است که امیدواریم نتایج مثبتی داشته باشد.

ضرورت پایبندی به قانون در مدیریت حوضه آبریز زاینده رود

از سوی دیگر کشاورزان به عنوان ذینفعان اصلی زاینده رود که خود را حقابه دار هم می دانند بر این نکته تاکید دارند که مدیریت در حوضه زاینده رود باید مبتنی بر قانون باشد.

دبیراجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان اما با طرح این پرسش که مشکل زاینده رود را با تشخیص های فردی می خواهیم حل کنیم با بر مبنای قانون، تصریح کرد: مباحث کارشناسی اگرچه مفید است اما تعدد نظرات را به‌دنبال دارد و در این میان کسی به قانون و تکلیفی که برای زاینده رود مشخص کرده هیچ اشاره ای نمی کند.

اسفندیار امینی با بیان اینکه مشکل زاینده رود حقوقی است، افزود: وقتی برای مساله آب همهمه می شود همه ابتدا به سراغ حل مشکل کشاورزان می روند، این در حالی است که در گام نخست باید مشکل زاینده رود را حل کرد.

 وی به آمارهایی که در این خصوص ارائه می شود اشاره و بیان کرد: بهتر است میزان آبی که ۳۰ سال پیش در اختیار کشاورزان قرار داده شده است را با اکنون مقایسه کنیم تا بدانیم کشاورز کمتر از ۳۰ درصد آن را در اختیار دارد.

امینی با بیان اینکه قانون تکلیف تخصیص ها و بارگذاری های اضافی را مشخص کرده است، افزود: ریشه مشکلات مرتبط با زاینده رود بازگذاری های بی رویه است و در تخصیص ها با منابعی که ایجاد شده تعادل وجود ندارد.

وی با بیان اینکه گویا همه در بیان این واقعیت آشکار رودربایستی دارند، افزود: تا زمانی که این مشکل با اجرای قانون حل نشود  و وزارت نیرو تکلیف بارگذاری ها را روشن نکند مساله خشکی زاینده رود همچنان برقراراست.

امینی افزود: بخشی از تخصیص های آب زاینده رود مربوط به قبل از  به عنوان حقابه۱۳۶۱ و بخشی دیگر مربوط به پس از سال ۱۳۶۱ به عنوان حق اشتراک بوده است اما با وجود مشخص شدن این سهم ها، هنوز هیچ یک اجرایی نمی شود و در عین حال می گوییم راهکار چیست.

دبیر صنف کشاورزان اصفهان، با بیان اینکه اختصاص حقابه ها اثرات ثانویه مثبت بسیاری برای همه ذینفعان زاینده رود به‌دنبال خواهد داشت و تنها متوجه حقابه بران نخواهد بود، افزود: اگر امکان تامین آب برای تخصیص های از پیش تعیین شده وجود ندارد هم در قوانین و هم در مصوبات آمده است که ورازت نیرو چه اقدامی انجام دهد، باید خسارت این کار را بدهد و بارگذاری های اضافی را جمع کند.

امینی هشدار داد: حل مشکل زاینده رود با بی توجهی به راه حلی که قانون ارائه می کند راه بجایی نخواهد برد و دامنه مشکلات گسترده تر می شود همانطور که اکنون مشاهده می کنیم همه مردم حتی در استان های همجوار درگیر این موضوع شده اند.

به گفته وی، راهکارهایی که برای احیای زاینده رود مطرح می شود چاره ساز نیست با این حال بارها این راهکارها عنوان شده و همچنان ادامه دار است.

دبیر صنف کشاورزان با  انتقاد به اینکه اراده ای برای اجرای قانون وجود ندارد، تصریح کرد: با ارائه راهکارهایی مانند پرداخت خسارت به کشاورزان و یا توسعه گلخانه نمی توان جلوی فرونشست یا تبدیل شدن تالاب گاوخونی به کانون گرد و غبار را گرفت، در چارچوب نهادهای دولتی صحبت های سفارشی می شود و از نتایجی که بتواند مشکل زاینده رود را حل کند خبری نیست.

امینی تصریح کرد: فهم درست از عمق مساله زاینده رود نداریم، حال آنکه باید پرسید کشور قانون دارد یا ندارد.

وی ادامه داد: نقشه راه احیای زاینده رود از منظر قانونی است، به دلیل بازگذاری های اضافی، تراز منابع و مصارف مثبت نیست و از طرفی بخشی از آب حوضه در بالادست و پایین دست آدرس مصرف ندارد و مدیریت نمی شود و قانون برای این موارد راهکار ارائه کرده است.

امینی افزود: آب آشامیدنی در اختیار صنایع و کارگاه ها قرار می گیرد و جایی هم مشخص نمی شود، از طرفی می پذیریم که توسعه کشاورزی ایجاد شده اما جای مصرف آب در آن عوض شده است.

امینی افزود: بخشی از مشکلات زاینده رود به این بر می گردد که حتی در داخل استان مواردی که قانون مشخص کرده است اجرا نمی شود، اکنون قانون در بخش های مختلف مرتبط با زاینده رود از جمله تخصیص ها، خرید آب، صدور پروانه ها و مجوز حفر چاه ها، تشکل آب بران، مشارکت بهره وران، حریم و بستر رودخانه و طرح های آبخیزداری اجرا نمی شود و نهاد قضایی نیز برای اعمال آن ورود نمی کند.

امینی افزود: اختصاص بودجه برای طرح های آبی استان های همجوار مانند بن- بروجن نه تنها نفعی برای احیای زاینده رود ندارد بلکه اوضاع را بدتر می کند و بی اعتمادی مردم و کشاورزان را به‌دنبال خواهد داشت.

وی با بیان اینکه نگاه به بیرون اصفهان برای حل مشکل آب اشتباه است، افزود: ارزش و اعتبار اصفهان به آثار باستانی و نمودهای فرهنگ و تاریخ آن است و نباید طوری حرکت کرد که با گسترده شدن چالش های آب به مسائل اجتماعی و امنیتی به نگاه و قضاوت های جهانی درباره این خطه خدشه وارد شود.

خرید و حذف بارگذاری های اشتباه زاینده رود؛ راهکار بهینه و کوتاه مدت

 امینی با بیان اینکه بارگذاری های بی رویه زاینده رود اگر حل نشده باقی بماند رودخانه احیا نمی شود، افزود: هزینه طرح هایی مانند انتقال آب از جنوب به فلات مرکزی را با خرید و حذف بارگذاری های اضافی زاینده رود مقایسه شود و در این میان راهکاری که در قانون آمده در دستور کار قرار گرفته شود و هزینه اجرای قانون را نیز بدهیم.

وی تصریح کرد: بازخرید تخصیص های اضافی سریعتر و آسانتر از انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی است.

وی افزود: در سه سال اخیر، ۴ هزار و ۳۱۷ میلیون مترمکعب آب وارد سد زاینده رود شده است و ۷۷۰ میلیون متر مکعب برداشت شده، بنابراین حدود ۲ میلیارد متر معکب آب آدرس مصرف ندارد که یا برداشت های غیر مجاز است و یا آمارهای کذب منتشر می شود و راه حل این مشکلات اجرای قانون است.

وی ادامه داد: برای حل مشکل زاینده رود کشاورزان و مردم به میدان آمدند اما از تشکل های اصناف، صنعت و معدن و محیط زیست خبری نیست.

امینی تصریح کرد: راه حل همه این چالش ها در قوانین پیش بینی شده است که از سوی دولت باید اجرا شود، حال یا دولت ها نمی خواهند و یا نمی توانند.

وی افزود: باید ظرفیت های خود را کنار ظرفیت های دولت بگذاریم و این لجام گسیختگی در بارگذاری های اشتباه را حل کنیم.

امینی بازگشت به ساز و کار گردش طبیعی آب رودخانه را راهکار حل چالش های آبی استان عنوان کرد و افزود: البته کشاورزان نیز باید سهم خود در حفظ منابع آبی و مدیریت مصرف را ادا کنند.

امینی افزود: در حل این مشکل تعامل نداریم بلکه دنبال حذف یکدیگر نیز هستیم.

وی تصریح کرد: بر اساس قانون، وزرات نیرو اجازه دخل و تصرف در حقابه کشارزان را ندارد، از طرفی برخی کشاورزان هم اقدام به حفر چاه های کشاورزی کرده اند، بنابراین همه باید احساس تقصیر کنیم و با مطالبه گری قانونی و استفاده از ظرفیت ها این بحران را مدیریت کنیم.