«افزایش قیمت‌ها مربوط به کمیابی محصول است»

شهرام معینی در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این سؤال که با توجه به شرایط حال حاضر بازار، دولت باید چه سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلانی برای ایجاد ثبات در بازار و تنظیم آن داشته باشد، اظهار کرد: این سؤال تازه‌ای نیست و از سال ۹۰ با توجه به افزایش نرخ ارز مطرح می‌شود. در این ۱۵ سال، راه‌حل‌هایی برای این موضوع مطرح شده است، اما باید گفت که بسیاری از مسئولان دانش و اطلاعات اقتصادی کافی ندارند، در واقع حل مسائل اقتصادی در یک کشور، نیازمند بینش اقتصادی قوی در مسئولان عالی کشور برای برخورد مناسب با این مسائل است.

وی با بیان اینکه نرخ ارز در حال افزایش است و دلیل آن واردات کالاست، افزود: کالاهای وارداتی شامل چند دسته هستند؛ نخست، کالاهای سرمایه‌ای که مربوط به راه‌اندازی صنایع جدید یا واردات قطعات مستهلک ماشین‌آلات توسط کشور است. دوم اینکه در هر کشوری کالاهایی تولید می‌شود که بخش‌هایی از آن‌ها با واردات تأمین می‌شود و به آن‌ها کالاهای واسطه‌ای می‌گویند، به‌عنوان مثال در کشور امکان تولید مرغ و شیر وجود دارد، اما خوراک دام، طیور و... باید وارد شود. دسته‌ دیگری کالاهای مصرفی هستند. هیچ کشوری نمی‌تواند تمام کالاهای مورد نیاز خود را تولید کند و برخی از کالاها را از طریق واردات تأمین می‌کند.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان ادامه داد: در سال ۸۹ صادرات نفت کشور بالای ۱۰۰ میلیارد دلار بود و با آن ارقام طبعا ما می‌توانستیم تمام کالاها را وارد کنیم. با گذشت زمان و کم شدن میزان صادرات و واردات کالای سرمایه‌ای نیز متوقف شده است؛ یعنی سعی می‌کنیم سرمایه‌گذاری‌های جدید را کم کنیم و صنعت جدیدی راه نیندازیم؛ با این‌حال همان صنایع موجود نیاز به تعویض قطعات مستهلک و واردات آن دارند. از طرفی واردات یک‌سری کالای واسطه‌ای نیز کنار گذاشته شده است؛ یعنی کارخانه‌های داخلی دیگر امکان تولید برخی محصولات خود را به علت نبود این کالاها ندارند، البته کالاهای واسطه‌ای اساسی برای تولید شیر، مرغ و... همچنان پابرجاست.

معینی تصریح کرد: در کنار محدودیت‌های ذکر شده، واردات کالای مصرفی نیز کم یا متوقف شد. به‌عنوان مثال واردات لوازم خانگی محدود، واردات ماشین متوقف شد و تا جایی که می‌توانستیم واردات محصولات مصرفی را نیز حذف کردیم، اما اینکه از حدود ۱۲۰ میلیارد دلار واردات کالای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی به ۲۰ میلیارد دلار برسیم، بسیار اتفاق عجیبی است و به‌عبارتی می‌توان اینگونه برداشت کرد که گویا از جنبه ارزی، درآمد کشور یک ششم شده و در حال حاضر این مسئله مهم است که در واقع مسئولان عالی باید تصمیم بگیرند که آیا مایلند همچنان منتظر راه حل اقتصادی باشند؟ در لایحه بودجه ۱۴۰۴ با توجه به سوابق قبلی مبنی بر اینکه کشور چقدر به کالاهای اساسی نیاز دارد، برای واردات این کالاها ارز ترجیحی تغلق گرفت، اما اتفاقی که پیش آمد این بود که نتوانستند این ارز را تأمین کنند.

وی اظهار کرد: درآمد ارزی چیزی نیست که بگوییم اگر بود بهتر و اگر نبود فکری می‌کنیم؛ درآمد ارزی هر کشوری برای تجارت یک ضرورت است. کارخانه‌دار می‌داند اگر وارداتی انجام ندهد، قطعاً کارخانه‌اش از تولید می‌افتد، بنابراین حاضر است با هر قیمتی کالا وارد کند. برخی از واردکنندگان با تجار خارجی همکاری خوبی داشتند و به‌طور مستمر کالا وارد و تسویه می‌کردند و مورد اعتماد فروشنده خارجی بودند؛ برای مثال برنج و روغن وارد می‌کردند، پس از چند ماه با تاجر خارجی تسویه حساب می‌شد و تاجر خارجی نیز به این روال عادت کرده بود، اما اکنون می‌بینیم که در نیمه اول امسال واردات انجام شده، اما دولت دیگر ارزی برای تحویل به واردکننده برای تسویه حساب ندارد. در این شرایط این سؤال مطرح می‌شود که آیا با تسویه‌نشدن این بدهی‌ها، تاجر خارجی مایل به ادامه همکاری و فروش کالا خواهد بود؟ به‌عبارت کلی‌تر، این پرسش مطرح است که چند سال دیگر قرار است منتظر راه‌حل بمانیم؟ چه زمانی به این نتیجه می‌رسیم که در این موارد، راه‌حل اقتصادی‌ای وجود ندارد؟

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان در پاسخ به این پرسش که کم شدن واردات باعث کاهش و کمبود کالا در کشور خواهد شد؟ گفت: بله و به‌طور دائم ما شاهد این موضوع بوده‌ایم. در ابتدا کالاهای بیشتری وارد می‌کردیم، اما به‌مرور سعی کردیم به این نتیجه برسیم که به‌عنوان مثال، بدون ماشین هم می‌توان زندگی کرد، بنابراین واردات آن را متوقف کردیم تا واردات برنج همچنان ادامه پیدا کند. مدام با همین استدلال که بدون وجود محصولی یا بدون سرمایه‌گذاری هم می‌توان زندگی کرد، تلاش شد واردات کالاهای اساسی‌تر پابرجا بماند. در چند ماه گذشته، به‌علت بالا رفتن قیمت نفت، کاهش صادرات نفت و افزایش تحریم‌ها، کشور شاهد شوک دیگری شد.

معینی ادامه داد: در حال حاضر، به نظر من باید پس از ۱۵ سال به این نتیجه برسیم که برای این موضوع راه‌حل اقتصادی‌ای وجود ندارد. در این مدت، دائم شاهد بازی با کلمات بوده‌ایم و هر از چند گاهی افرادی که بعضاً خود را اقتصاددان نیز معرفی می‌کردند، کلمات و اصطلاحاتی را به‌عنوان راه‌حل مطرح می‌کنند؛ کلماتی مانند هدایت نقدینگی، جلوگیری از سفته‌بازی و… که در بازه‌های زمانی مختلف تغییر می‌کردند. من به این نتیجه رسیده‌ام که راه‌حل‌های جعلی هیچ‌وقت اتمام‌پذیر نیستند و همواره می‌توان کلمات جدیدی ساخت و این بازی با کلمات را ادامه داد، زیرا متأسفانه میزان مسئولیت‌پذیری در کشور پایین است و به نظر می‌رسد فعلاً این موضوع ادامه دارد.

کل منابع ارزی برای واردات مواد غذایی کمتر از ۲۰میلیارد دلار است

وی در پاسخ به این پرسش که کالابرگ اختصاص داده شده چقدر جوابگوی نیاز مردم و تورم حال حاضر خواهد بود؟ اظهار کرد: در حال حاضر مهم‌ترین مسئله این است که کل منابع ارزی موجود برای واردات مواد غذایی چه میزان است. این رقم اکنون به کمتر از ۲۰ میلیارد دلار رسیده و صرف‌نظر از اینکه این منابع از طریق ارز ترجیحی یا کالابرگ تخصیص داده شود، واقعیت این است که دیگر امکان واردات مواد غذایی مانند گذشته وجود ندارد. در نتیجه با کاهش حجم کالا، میزان کالایی که به دست مردم می‌رسد نیز کاهش می‌یابد.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان ادامه داد: فرض کنید در روستایی با ۱۰ خانوار، ۱۰۰ کیلو پیاز تولید و به هر خانوار ۱۰ کیلو اختصاص داده می‌شود، اما اگر این میزان به ۲۰ کیلو کاهش یابد، سهم هر خانوار به دو کیلو می‌رسد. در چنین شرایطی، افزایش قیمت به‌طور طبیعی تعادل ایجاد می‌کند، زیرا عرضه کاهش یافته و قیمت آن‌قدر بالا می‌رود که امکان خرید بیش از این مقدار برای مردم وجود نخواهد داشت، چراکه کالای بیشتری در بازار موجود نیست.

معینی افزود: این تصور که فردی قیمت اجناس را افزایش داده، نادرست است و در واقع افزایش قیمت ناشی از کمیابی محصول است. قیمت کالا باید افزایش یابد تا میزان خرید کاهش پیدا کند و از این طریق تعادل اقتصادی شکل بگیرد، بنابراین مسئله اصلی در اینجا موضوع افزایش یا کاهش قیمت نیست، بلکه بحث بر سر بودن یا نبودن کالاست و باید به مردم توضیح داده شود که آیا کالایی به اندازه کافی وجود دارد یا خیر.

وی در پاسخ به این پرسش که این کمبود و گرانی تا کجا ادامه خواهد داشت؟ گفت: در حال حاضر با یک شوک جدید مواجه شده‌ایم. از حدود پنج ماه گذشته چند اتفاق رخ داده است؛ نخست اینکه با فشار ترامپ، خرید نفت هند از روسیه به‌صورت رسمی لغو شد. روسیه نیز در پی از دست دادن بازار هند، به فروش نفت با تخفیف به تعدادی از پالایشگاه‌های چین روی آورد و از آنجا که چین پیش‌تر نفت ایران را نیز به همین شیوه خریداری می‌کرد، اکنون با ورود روسیه، بخشی از این بازار به روسیه واگذار شده است.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان افزود: تحریم‌ها علیه ایران بیشتر شده است و کشور چین نیز با فشارهای آمریکا یا دلایل دیگر خرید نفت را کاهش یا افزایش می‌دهد که موجب افت صادرات نفت  شده است؛ از طرفی قیمت جهانی نفت نیز کاهش پیدا کرده و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که ۲۰۲۶ از نظر قیمت جهانی نفت سال خوبی نخواهد بود و با افت نسبی همراه خواهد شد، همچنین وجود مازاد عرضه در بازار جهانی نفت می‌تواند تبعاتی برای فروش و قیمت نفت ایران به همراه داشته باشد.

معینی اضافه کرد: اگرچه دلایل علنی‌شده در مورد مشکلات ارزی مطرح می‌شود، اما به نظر می‌رسد دسترسی به ارز حاصل از صادرات نفت نیز با دشواری بیشتری مواجه شده است. نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند که واسطه‌های نفتی هنوز بخشی از این ارز را دریافت نکرده‌اند یا آن را در اختیار قرار نداده‌اند.

اگر کالا کمیاب نباشد و رقابت در بازار وجود داشته باشد، امکان فروش آن با قیمت‌های بسیار بالا وجود نخواهد داشت

وی درباره نقش دلال‌ها و سودجویان در این شرایط خاطرنشان کرد: دلال همواره در بازار وجود دارد و فعالیت اقتصادی بر مبنای کسب سود انجام می‌شود؛ به این معنا که هر فردی که فعالیت اقتصادی دارد به دنبال سود است، بنابراین استفاده از واژه «سودجو» نادرست است. در واقع، به جای به‌کار بردن واژه سودجویی باید به افرادی اشاره کرد که قیمت‌ها را بیش از حد افزایش می‌دهند. در این شرایط، فروشنده همواره وضعیت بازار را بررسی می‌کند و می‌بیند یک کالا را با چه قیمتی می‌تواند بفروشد؛ به‌طوری که اگر کالا کمیاب نباشد و رقابت در بازار وجود داشته باشد، امکان فروش آن با قیمت‌های بسیار بالا وجود نخواهد داشت.

این استاد اقتصاد اضافه کرد: در صورتی که رقابت بر سر یک کالا وجود نداشته باشد، امکان فروش آن با قیمت بالاتر فراهم می‌شود و این موضوع همواره وجود داشته است. از ۱۴۰۳ یا ۱۴۰۴ دلال یا سودجوی جدیدی در اقتصاد شکل نگرفته و این افراد از سال‌های قبل نیز حضور داشته‌اند، بنابراین در واقع این نظم‌های اقتصادی هستند که تغییر کرده‌اند و باعث شده‌اند آن‌ها کالاها را با قیمت‌های بالاتری عرضه کنند. در عین حال می‌توان این ادعا را مطرح کرد که تجار و کارآفرینانی که پیش‌تر ثروتمند بودند نیز نسبت به ۱۵ سال قبل دچار ضرر شده‌اند. البته در این میان همواره تعداد محدودی از افراد وجود دارند که از تحریم‌ها کسب درآمد می‌کنند، اما شمار آن‌ها بسیار اندک است.

معینی تصریح کرد: حدود ۱۵ سال پیش، صادرات و واردات با حجم و ارقام بسیار بالاتری انجام می‌شد، اما در حال حاضر این مبادلات به‌شدت کوچک شده است. طرح نقش دلال در این شرایط، بخشی از نپذیرفتن اصل ماجرا به شمار می‌رود. در زمانی که سلطان سکه اعدام شد، قیمت سکه حدود دو میلیون تومان بود، در حالی که امروز قیمت سکه به هیچ‌وجه قابل مقایسه با آن دوره نیست. در صورت تداوم این روند و حرکت با همین دست‌فرمان، این احتمال وجود دارد که پنج سال دیگر نیز همچنان به دنبال دلال و سلطان باشیم.